تقرير إسرائيلي رسمي تعدد الزوجات في النقب خطر استراتيجي

وصف تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنجلمان، نُشر مساء اليوم الثلاثاء، حالة من فقدان السيطرة المستمر وغياب الحوكمة في منطقة النقب. إلا أن اللافت في التقرير، من بين عدة قضايا، تخصيص فصل لتعدد الزوجات في المجتمع العربي الفلسطيني في الجنوب، واعتباره تهديدا استراتيجيا يُقرّب ويعزز صلة البدو، ولا سيما الشباب منهم، بسكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وبالتالي بالهوية الفلسطينية، على حساب الهوية الإسرائيلية، ويدفعهم، وفق مزاعم المراقب، إلى القيام بأعمال ضد إسرائيل.

ويرى أهالٍ من النقب، بحسب ما رصده العربي الجديد، أن مثل هذا التقرير قد يؤدي إلى تصعيد الاعتداءات التي يتعرض لها النقب في مختلف المجالات، بما في ذلك زيادة وتيرة الهدم والمصادرة. ووفقاً للتقرير، سُجّل أيضا ارتفاع في ظواهر مثل فرض الإتاوة (الخوة) تحت التهديد، وتآكل الأمن الشخصي للسكان. وبعد مرور خمس سنوات على التقرير السابق، أشار التقرير الحالي إلى أنه لم يطرأ تقدم جوهري في معالجة مشكلة فرض سيادة القانون في النقب، بل حدث تفاقم يتّسم، من بين أمور أخرى، بانتشار بعض هذه الظواهر إلى مناطق أخرى في البلاد.

يشير التقرير إلى استمرار اتّساع ظاهرة تعدد الزوجات بشكل ملحوظ، رغم حظرها قانونا. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن 16.256 امرأة داخل الخط الأخضر يعشن حالياً ضمن أطر أسرية قائمة على تعدد الزوجات، ما يمثل زيادة بنحو 16% خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفع عدد الرجال متعددي الزوجات بنسبة مشابهة ليصل إلى 7.159. إلا أنّ تطبيق القانون، وفق التقرير، يكاد يكون هامشياً، إذ فُتح 113 ملف تحقيق فقط بين عامي 2022 و2024، ولم تُقدَّم لوائح اتهام إلا في ثلاثة منها، وذلك رغم تعديلات السياسات وإقامة وحدات متخصّصة للتعامل مع هذه الظاهرة.

ويُبرز التقرير ما وصفه بـالآثار الاجتماعية العميقة لتعدد الزوجات، ومن بينها الإضرار الاقتصادي بالأسرة، والأذى النفسي، والصراعات داخل العائلة، والمساس بكرامة المرأة ومكانتها، والعنف ضد النساء، والإضرار بالأطفال، وإنتاج فتيان وفتيات على هامش المجتمع وغيرها من التداعيات. ويشير التقرير إلى أنّ الضحايا الرئيسيين لهذه الظاهرة هم النساء والأطفال.