تقرير أوروبي أزمة المناخ في اليمن تتحول إلى محرك رئيسي للنزاعات المحلية مع تضاؤل الموارد

كشفت دراسة جديدة صادرة عن المعهد الأوروبي للسلام أن التدهور البيئي وتغير المناخ باتا يشكلان تهديداً مباشراً للاستقرار في اليمن، حيث يؤدي التنافس على الموارد الطبيعية المتلاشية إلى إذكاء توترات ونزاعات مسلحة في مختلف أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب.

ويستند التقرير الذي ترجمه الموقع بوست إلى مشاورات ميدانية واسعة أُجريت بين عامي 2023 و2024 وشملت 3,694 مشاركاً من 13 محافظة يمنية، بينها عدن وتعز ومأرب والمهرة والحديدة وحضرموت وأبين وإب والجوف، كما استندت إلى نقاشات مجموعات ومقابلات مع خبراء ومسؤولين محليين بهدف استكشاف تصورات اليمنيين حول البيئة والتغير المناخي وتأثيرهما على الأمن والسلام.

وخلص التقرير إلى أن القضايا البيئية باتت من بين الأولويات الأساسية للسكان المحليين عند الحديث عن احتياجاتهم العاجلة في سياق البحث عن السلام والمصالحة، ما يشير إلى إمكانية استخدامها كمدخل جديد لجهود بناء السلام في البلاد.

كما أظهرت النتائج أن نحو 70% من اليمنيين يعتبرون أن التغير المناخي يؤثر بشكل متوسط أو كبير على حياتهم اليومية، بينما أعرب حوالي 85% عن قلقهم من آثاره على أسرهم ومجتمعاتهم.

وأظهرت البيانات أن 92% من اليمنيين يشعرون بتراجع حاد في توفر الموارد الطبيعية والوصول إليها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما المياه والغاز والوقود، وأشار التقرير إلى أن أزمة المياه تمثل أحد أخطر التحديات البيئية في اليمن، حيث تتفاقم بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في الزراعة، إلى جانب ضعف تنظيم استخراج المياه وتراجع جودتها.

وبحسب التقرير، يواجه اليمن سلسلة متزايدة من الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف، والفيضانات، والعواصف، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى تدهور سبل العيش وارتفاع أسعار السلع وزيادة انعدام الأمن الغذائي لدى السكان.

وفقا للتقرير سجلت البلاد في عام 2023 نزوح نحو 320 ألف شخص بسبب الكوارث الطبيعية، في وقت يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في اليمن بين 1.2 و3.3 درجات مئوية بحلول عام 2060.

وفقا للدراسة التي ترجمها الموقع بوست لا تقتصر هذه الأزمة على الجوانب المعيشية فحسب، بل تمتد لتضرب النسيج الاجتماعي؛ إذ