تقديم مبادرة لانهاء الازمة الاقتصادية بين عدن وصنعاء

أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا والبنك المركزي في صنعاء وإيجاد آلية لتسوية المشكلة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.

وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) حول التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة : بأن يتم وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وجاء تنظيم الندوة استجابةً للمأزق الذي تعيشه البنوك والقطاع المصرفي عقب التصعيد الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك في صنعاء عقب قيام الأخير بسك فئة نقدية من العملة “مائة ريال وقرارات البنك المركزي في عدن الهادفة إلى نقل عمليات البنوك اليمنية إلى عدن ومنح البنوك اليمنية مهلة لتنفيذ القرار ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.

وفي بداية النقاش تحدث د. مطهر العباسي – أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء – عن جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مستعرضا بعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وأوضح الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق