تقديرات متباينة للأوضاع في الجزائر بتقييم الأحزاب وخطاب السلطة

يبرز في المشهد السياسي في الجزائر خطابان متناقضان بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والمشكلات الاجتماعية القائمة في الجزائر. فبينما يذهب خطاب السلطة باتجاه تقديم توصيف إيجابي للأوضاع ويتحدث عن تطور البيانات والمؤشرات، تقدم أحزاب سياسية توصيفاً مغايراً لا يرى الأوضاع بالقدرنفسه، ويتحدث بعضها عن مخاطر جدية محدقة بالبلاد في حالة استمر نهج السلطة في السياسات الحالية.

وفسر المحلل السياسي خالد رحومة هذا التباين الكبير في تقييم الوضع الداخلي في الجزائر بوجود تباعد نسبي بين السلطة والقوى السياسية. وقال في تصريح لـالعربي الجديد: في الفترة السابقة، كان هناك نوع من الاقتراب السياسي من خلال سلسلة لقاءات بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقادة الأحزاب السياسية، وهذا كان يتيح فرصة لمصارحة ومكاشفة بينية، وتوضيح للصورة بالنسبة للطرفين، غير أنه في الفترة الأخيرة، ومع وعود بفتح حوار سياسي شامل بنهاية العام دون تحقيق ذلك، بدأت الأحزاب تشعر بمسؤولية سياسية تجاه الوضع الداخلي.

واعتبر رحومة أن هناك سبباً ثانياً، الأحزاب المعارضة خاصة بدأت ترفع صوتها بحدة تجاه الحكومة لسببين؛ الأول أن هناك فعلاً مشكلات وبعض مظاهر الإخفاق الحكومي، والثاني لأننا دخلنا في السنة الانتخابية، حيث إن الانتخابات النيابية باتت على مقربة تسعة أشهر، وهذا يدفع الأحزاب إلى اتخاذ مواقف حادة تجاه الحكومة لإبراز انحيازها إلى المطالب الاجتماعية للفئات العمالية والشبابية.

الجزائر: المعارضة ترفض تأجيل انعقاد البرلمان وتخطر المحكمة الدستورية

وعشية الدخول السياسي والاجتماعي في الجزائر وبدء العام الدراسي، أصدرت عدة أحزاب تقديرات موقف تعبر عن قلقها إزاء الوضع الذي تعيشه البلاد. وأكد حزب جبهة القوى الاشتراكية (تقدمي) في بيان، اليوم الجمعة، أن الدخول الاجتماعي هذه السنة يأتي ضمن سياق سياسي متوتر تطبعه حالة من عدم اليقين على المستويات كافة، فلم يسبق للأمة أن واجهت تحديات بهذه الخطورة والدقة، وطنياً، وإقليمياً، ودولياً. وحمل الحزب السلطة مسؤولية إبقاء الجزائر رهينة الأحادية والتسيير الارتجالي والعشوائي، وتسييس القضاء واعتماد المقاربة الأمنية في تسيير الشأن العام، وتصاعد التعتيم السياسي، مشدداً على أن إصرار النظام على