تفعيل قانون الطوارئ يشل معظم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي ويكبد السوق خسائر واسعة

يمن إيكو|أخبار:

أعلنت إسرائيل حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية عقب الهجوم المشترك بينها وبين الولايات المتحدة على إيران، وما أعقبه من هجمات صاروخية إيرانية. ووفق ما أوردته صحيفة كالكاليست العبرية ورصده “يمن إيكو”، فقد وقّع وزير العمل ياريف ليفين أمراً بتفعيل الفصل الرابع من قانون خدمة العمل الطارئة في جميع أنحاء البلاد، ما يتيح إلزام العاملين في المنشآت المصنفة حيوية بمواصلة العمل رغم القيود المفروضة.

وبموجب القرار، أُغلقت غالبية قطاعات الاقتصاد المدني، فيما استمر تشغيل ما يُعرف بـ”الاقتصاد الأساسي”، الذي يشمل قطاعات الطاقة والمياه والصحة والغذاء والزراعة والنقل والاتصالات والتمويل والتكنولوجيا المتقدمة والبناء والخدمات الحكومية. وتُعد هذه المجالات ضرورية لاستمرار حياة السكان في حالات الطوارئ، على أن تكون المنشآت الحاصلة على تصنيف “حيوية” مزودة بتصريح ساري المفعول من وزارة العمل.

وتنص التعليمات على أن أي موظف صدر بحقه أمر استدعاء ملزم بالحضور إلى العمل، سواء حضورياً أو عن بُعد وفق ما يحدده صاحب العمل، فيما قد يُعتبر التغيب عن العمل في منشأة حيوية مخالفة جنائية. ويُستثنى من ذلك أفراد الشرطة والجنود بمن فيهم جنود الاحتياط، إضافة إلى النساء الحوامل أو من لم يمض عام على ولادتهن، والقاصرين ومن بلغوا سن التقاعد.

ورغم أن القانون يوفر حماية للموظفين من الفصل التعسفي خلال فترة الطوارئ، فإن مسألة دفع أجور العاملين الذين تعذر عليهم الحضور إلى أعمالهم لم تُحسم بشكل نهائي بعد، ما يترك حالة من عدم اليقين بشأن الحقوق المالية في ظل استمرار القيود الأمنية.