تفاقمت في الأسابيع الأخيرة حدة الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن هدد عضو مجلس الحرب بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة إذا لم تجر الموافقة على خطة لغزة ما بعد الحرب بحلول 8 حزيران يونيو 2024 وكان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن قبل ذلك أنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب وأنه طلب تشكيل هيئة حكم بديلة من حركة حماس لكنه لم يتلق ردا من نتنياهو وقد باتت مسألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة تمثل نقطة الخلاف الرئيس في إسرائيل في صفوف القيادتين السياسية والعسكرية على الرغم من أن الخلافات تمتد لتشمل قضايا أخرى مثل اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وتعيين كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية ومسألة سن قانون تجنيد اليهود الحريديم وتشكيل لجان التحقيق في الفشل الأمني والاستخباراتي والعسكري يوم 7 تشرين الأول أكتوبر 2023 مسألة اليوم التالي للحربمنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة تبنى نتنياهو المواقف الأشد تطرفا وعدوانية داخل ائتلافه الحكومي إزاء الشعب الفلسطيني فدعا إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ونشط سياسيا ودبلوماسيا على الصعيد الدولي لتحقيق هذا الهدف بيد أنه فشل في ذلك ويتمسك نتنياهو بهدف القضاء على حكم حماس وقوتها العسكرية في قطاع غزة ويرفض تقديم رؤية لكيفية انتهاء الحرب أو تحديد الفترة التي ستستغرقها علما أنه يسعى لإطالة أمدها ما أمكن أملا في تحسين شعبيته وشعبية حزبه وائتلافه الحكومي التي انهارت عشية هجوم 7 أكتوبر ومنذ الأيام الأولى رفض نتنياهو الرؤية الأميركية لليوم التالي للحرب على قطاع غزة والتي دعت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بعد تحقيق أهداف الحرب وإعادة السلطة الفلسطينية المجددة أو المستصلحة إليه وأكد نتنياهو مرارا رفضه إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتمسك بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع فترة زمنية غير محددة ونتيجة الضغط المستمر لتقديم تصور عن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة من جانب الإدارة الأميركية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية طرح نتنياهو في 23 شباط فبراير 2024 أي بعد أكثر من أربعة شهور من بدء الحرب تصوره لليوم التالي في وثيقة مقتضبة لم يوضح فيها كيفية انتهاء الحرب وتوقيته وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد القضاء على حكم حماس وقوتها العسكرية في قطاع غزة تأتي مرحلة انتقالية غير محددة زمنيا يخضع فيها القطاع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية تماما كما هي الحال في الضفة الغربية المحتلة وتقوم إسرائيل خلال هذه المرحلة الانتقالية بعمليات عسكرية في جميع أنحاء القطاع وقت ما تشاء وستبني كذلك جدارا أمنيا فوق الأرض وتحتها يمتد على الحدود بين قطاع غزة ومصر وستعمل على إنهاء نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القطاع أما مسألة إعادة اعمار قطاع غزة فستجري فقط بعد نزع السلاح من القطاع بوساطة دول تقبلها إسرائيل وعلى صعيد الإدارة المدنية للقطاع رأت الوثيقة أن هذه الإدارة سوف تستند قدر الإمكان إلى عناصر محلية غير مرتبطة بدول أو بأجسام تؤيد الارهاب تسربت وثيقة وضعتها المؤسسة العسكرية إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن إقامة حكم عسكري إسرائيلي هي الخيار الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل مقترح الحكم العسكري المباشربعد الفشل في إقامة إدارة مدنية من سكان محليين في قطاع غزة تكون بديلا من حكم حركة حماس وفي ضوء عودة سيطرة حماس على المدن والمخيمات والبلدات التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تفجر خلاف حاد بين نتنياهو وأنصاره من اليمين المتطرف والفاشي من ناحية والمؤسسة العسكرية والأمنية من ناحية أخرى بشأن مسألة توفير بديل من حكم حماس في القطاع فقد أكدت المؤسسة العسكرية والأمنية أن عدم طرح بديل من حكم حماس في اليوم التالي للحرب والذي يجب الشروع في بلورته حالا كي يحل محل حماس في الأماكن التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي يفتح المجال واسعا لعودة سيطرة حماس في كل مرة ينسحب فيها الحيش الإسرائيلي ما يستدعي العودة إلى احتلالها مجددا وهو ما لا يستطيع الجيش الإسرائيلي الاستمرار فيه وفي مواجهة ذلك طلب رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي عقد اجتماع بين المؤسسة العسكرية ونتنياهو من أجل وضع استراتيجية شاملة لإدارة المواجهات الدائرة في الجنوب والشمال على الحدود مع لبنان بما في ذلك معالجة مسألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة بيد أن نتنياهو رفض عقد هذا الاجتماع بعد ذلك اقترح العميد رومان غوفمان في وثيقة صاغها في نيسان إبريل 2024 في أثناء فترة عمله القصيرة في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة التابعة للجيش إقامة حكم عسكري إسرائيلي مؤقت في قطاع غزة بديلا من حكم حماس ووزع هذه الوثيقة على أعضاء المجلس الأمني المصغر وقد أولى نتنياهو الوثيقة اهتماما خاصا وعين على الأثر العميد غوفمان سكرتيرا عسكريا لرئيس الحكومة موقف غالانت والمؤسسة العسكريةأثار رفض نتنياهو المستمر إجراء بحث معمق لليوم التالي للحرب وتعيين غوفمان سكرتيرا عسكريا لرئيس الحكومة شكوكا قوية في المستويين العسكري والسياسي بأن نتنياهو يسعى لإقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة وهو الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده لذا طلب غالانت في 15 أيار مايو 2024 من نتنياهو الإعلان أن إسرائيل لن تقيم حكما عسكريا في القطاع ورأى أن رفض نتنياهو إجراء بحث معمق في مسألة اليوم التالي للحرب لإيجاد بديل من حكم حماس في القطاع يعني أنه يسعى لإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه وهو أمر خطير وسيئ لإسرائيل إذ سيستنزف ذلك قدرات إسرائيل العسكرية والأمنية في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات استراتيجية أخرى أهم من المخاطر القائمة في القطاع وبناء عليه هدد غالانت بالاستقالة من منصبه إذا فرض نتنياهو حكما عسكريا على القطاع تكلفة الحكم العسكري في قطاع غزة ستبلغ نحو 20 مليار شيكل في السنة إلى جانب الخسائر في الأرواح التي سيتكبدها الجيش وتسربت وثيقة وضعتها المؤسسة العسكرية إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن البدائل من حكم حماس في قطاع غزة أكدت أن إقامة حكم عسكري إسرائيلي هي الخيار الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل وأنه يستدعي تخصيص قوة عسكرية كبيرة يصعب على الجيش الإسرائيلي توفيرها ويتطلب ذلك أيضا استدعاء قوات الاحتياط للخدمة فترة أطول في الجيش وأن كل ذلك سيأتي على حساب الجبهات الأخرى التي تواجهها إسرائيل وأشارت الوثيقة إلى أن تكلفة الحكم العسكري في قطاع غزة ستبلغ نحو 20 مليار شيكل في السنة الدولار يساوي 3 66 شواكل إسرائيلية إلى جانب الخسائر في الأرواح التي سيتكبدها الجيش وحذرت وثيقة أخرى كتبها نائب رئيس هيئة الأمن القومي يورام حمو عشية استقالته من منصبه وجرى تسريب أجزاء منها إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن عدم إيجاد بديل من حكم حماس وإقامة حكم عسكري إسرائيلي في القطاع سيقود مع مرور الوقت إلى عودتها للحكم فيه إنذار غانتس بالانسحاب من الحكومةبعد ثلاثة أيام من تهديد غالانت بالاستقالة من منصبه إذا ما اتخذ نتنياهو قرارا بفرض حكم عسكري على قطاع غزة وجه غانتس إنذارا إلى نتنياهو دعاه فيه إلى إجراء تغيير استراتيجي في سياسته وإلا فإن حزب المعسكر الرسمي سوف ينسحب من الائتلاف الحكومي في فترة أقصاها 8 حزيران يونيو 2024 وطلب منه أن يقر خطة في اجتماع كابينت الحرب لتحقيق ستة أهداف هي أولا إعادة المحتجزين الإسرائيليين في أقرب وقت ثانيا القضاء على حكم حماس وقوتها العسكرية في قطاع غزة وتجريد القطاع من السلاح وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه ثالثا إقامة إدارة أميركية أوروبية عربية فلسطينية لإدارة قطاع غزة مدنيا تكون خالية من حماس وعباس رابعا إعادة المهجرين الإسرائيليين من سكان الشمال إلى بلداتهم في فترة أقصاها 1 أيلول سبتمبر 2024 خامسا دفع التطبيع مع السعودية قدما في إطار رؤية شاملة لخلق تحالف يشمل الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية وإسرائيل ودول عربية ضد إيران سادسا سن قانون الخدمة العسكرية الذي يعالج خدمة اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي الذي يضمن خدمة متساوية لجميع الإسرائيليين تتزايد الضغوط على نتنياهو من جانب المؤسسة العسكرية والأمنية ومن داخل كابينت الحرب وقيادة الوفد الإسرائيلي المفاوض لتبادل الأسرى وباستثناء موقفه المؤيد خدمة الحريديم في الجيش فإن المواقف التي حددها غانتس في إنذاره نتنياهو بشأن قطاع غزة تتفق في جوهرها مع مواقف اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل فهي تدعو إلى استمرار السيطرة الأمنية على القطاع بعد القضاء على حكم حماس وترفض عودة السلطة الفلسطينية إليه وتدعو إلى أن تكون الإدارة المدنية في قطاع غزة خالية من حماس وعباس متناغمة بذلك مع شعار نتنياهو الرافض لوجود حماستان وفتحستان في القطاع من الواضح أن الأهداف الستة التي اشترطها غانتس جاءت أساسا غطاء لتبرير انسحاب حزبه المعسكر الرسمي من الائتلاف الحكومي من دون أن يخسر ناخبيه المحتملين الذين يتبنون مواقف اليمين واليمين المتطرف ولكنهم لا يريدون التصويت لنتنياهو فاستطلاعات الرأي العام تظهر أن نحو 50 من المصوتين لحزب المعسكر الرسمي يريدون أن يبقى غانتس في الائتلاف الحكومي خاتمةمن غير الواضح تأثير المواقف التي اتخذها الوزيران في كابينت الحرب غالانت وغانتس في سياسة نتنياهو تجاه جملة من القضايا سواء أكان ذلك يتعلق بمسألة اليوم التالي للحرب أم بعقد صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس قبل توسيع الهجوم على رفح أم بمسألة اتخاذ القرار بتوسيع الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح لكن الأكيد أن الضغوط تتزايد على نتنياهو من جانب المؤسسة العسكرية والأمنية ومن داخل كابينت الحرب وقيادة الوفد الإسرائيلي المفاوض لتبادل الأسرى وأهالي المحتجزين الإسرائيليين والإدارة الأميركية من أجل تليين موقفه في قضية تبادل الأسرى وقبول صيغة تسمح بوقف الحرب توافق عليها حماس وقد ازدادت هذه الضغوط بالتأكيد بعد طلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال في حق نتنياهو وغالانت وقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على رفح وإن كان تأثير هذه الضغوط لم يتبلور بعد
☰