هل تفتح القوة الدولية باب الاستقرار في غزة

وكشف نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ لـسكاي نيوز عربية، أن لا تمانع نشر قوة استقرار دولية في غزة شرط أن تكون بقرار واضح من مجلس الأمن وألا تكون قوة ضاربة وأن يحدد تشكيلها ودورها ومواقع انتشارها وآلية التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، عبّر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور جهاد الحرازين، عن رأيه حول السؤال: هل بات سيناريو نشر قوة دولية في غزة أمرا محسوما من وجهة نظر القيادة الفلسطينية؟.

وقال الحرازين إن السلطة الفلسطينية ليست الوحيدة التي لديها بعض التحفظات على هذه القوة، بل هناك موقف عربي وإسلامي في هذا السياق يتجه إلى محاولة تعديل هذا الأمر.

وأضاف: تجري مشاورات عدة ما بين دول عربية مع الإدارة الأميركية لتعديل ما ورد بمشروع القانون أو مشروع القرار الذي تريد تقديمه الولايات المتحدة في .

وأوضح أن هناك حالة من اللبس والغموض في القرار. هناك مسألة استثناء قوة الأمن الفلسطينية من أن تكون هي صاحبة اليد التنفيذية فيما يتعلق بقطاع غزة أو ما يتعلق بإدارة الحكم هناك. هذا أمر لم ينص عليه مشروع القرار بل ذهب إلى إعطاء القوة الدولية المراد تشكيلها هذه الصلاحيات.

مهمة صعبة

اعتبر الحرازين أن تمرير قرار القوة الدولية لن يكون سهلا، موضحا أنه رغم الجهود الأميركية لإقناع الدول بالمشروع، إلا أن هناك دول ترى فيه نقصا لإخفاء دور السلطة الفلسطينية.

وتابع الحرازين قائلا إن هناك محادثات بين أطراف عربية تشدد على ضرورة أن يكون للسلطة الفلسطينية دور يتعلق بالأمن في القطاع سواء من خلال لجنة التكنوقراط أو هيئة إدارية.

وشدد على أن كل تلك الآراء تصب في صالح الحفاظ على المشروع السياسي الفلسطيني وعدم فصل قطاع .

وبيّن أن هناك موقف عربي وإسلامي قادر على مواصلة الضغط وتغيير ما ورده بمشروع القرار لأنه دون أن يكون هناك حكم حقيقي للسلطة الوطنية الفلسطينية وإدارة متعلقة بعملية تواصل فيما يتعلق بسياسات الحكم بقانون واحد يشمل كل من