تفاوض أممي حوثي في مسقط لإطلاق موظفي المنظمة ولا نتائج

أنهت الأمم المتحدة جولة من المفاوضات مع الجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، سعياً للإفراج عن موظفيها المعتقلين في سجون الجماعة التي صعدت من حملات القمع ضد المدنيين والأكاديميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية، ويهدد فرص استئناف عملية السلام المتعثرة في اليمن.

وإذ لم تسفر الجولة التفاوضية عن أي نتائج معلنة بخصوص الاستجابة لمطالب المنظمة الأممية، فإن الجماعة الحوثية تمسكت بمزاعمها عن تهم التجسس، والتخابر التي وجهتها للموظفين الأمميين، وهي التهم التي رفضتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ في بيان، بأن الأخير زار مسقط في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري برفقة المسؤول الأممي المكلّف ملف المحتجزين، معين شريم، حيث عقدا لقاءات مع مسؤولين عمانيين، وممثلين عن الحوثيين في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين بشكل تعسفي لدى الجماعة.

وأشار البيان إلى أن غروندبرغ أجرى مناقشات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وفريق التفاوض التابع للحوثيين حول سُبل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من أجل إنهاء النزاع في اليمن.

من جهته، نقل كبير مفاوضي الحوثيين والمتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن اللقاء تناول تنفيذ ما سماها «خريطة الطريق»، مشدداً على ضرورة استئناف تنفيذ ما تضمنته الخريطة، وفي مقدمتها «الاستحقاقات الإنسانية».

وفي معرض حديثه عن قضية الموظفين الأمميين، أقر عبد السلام بوجودهم في الاحتجاز، لكنه كرر مزاعم الجماعة بأنهم متورطون في «أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني»، متهماً بعض المنظمات الدولية بالقيام «بأنشطة تخريبية» تمس أمن جماعته.

وقال المتحدث الحوثي في تغريدة على منصة «إكس» إن أجهزة جماعته في صنعاء مستعدة لعرض «أدلة ووثائق» تثبت تلك المزاعم، لكنه في المقابل ادعى «الحرص على إيجاد حلول عادلة، واستمرار التنسيق مع الأمم المتحدة بما يسمح بمواصلة العمل الإنساني».

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت مراراً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها العاملين في وكالات مختلفة، إلى جانب العشرات من العاملين في وكالات إغاثية ودولية ومحلية، مؤكدة أن استمرار احتجازهم