تفاقم أزمة أجور معلمي السودان وتلويح بالإضراب

بدأ معلمو السودان خطوات تصعيدية جديدة ملوحين بالإضراب الشامل في مختلف الولايات، بعدما تعثرت مطالب زيادة الأجور. ودعت لجنة المعلمين السودانيين جميع معلّمي السودان للانخراط في لجان الإضراب استعداداً للمرحلة المقبلة، حيث تتزامن الدعوة مع بدء العام الدراسي الجديد الذي تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل. وتتمثل مطالب اللجنة في رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وتعديل الهيكل الراتبي بصورة شاملة، وتحقيق العدالة المالية بين جميع الولايات، وصرف كامل المتأخرات المالية المتراكمة، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن (الدولار = نحو تسعة آلاف جنيه في السوق الموازي).

أجور ضعيفة ولهيب الأسعار

ورغم قرار رئيس الوزراء السوداني كمال إدريس القاضي بإجراء معالجات فورية لأجور المعلمين، إلا أن الواقع المعيشي ولهيب الأسعار يظلان يعصفان بقوت الأسَر ويقفان عائقاً أمام آمال الزيادات المرتقبة. كما أن غلاء المعيشة الكبير، في ظل استمرار الحرب في البلاد، يدفع بقطاع التعليم نحو شلل تام ينذر بتصعيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حسب المعلمين.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، لـالعربي الجديد، إن وزارة المالية تماطل في تنفيذ القرارات في ظل قسوة الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية، ما أفقد المعلمين ثقتهم في المواعيد التي ظلت تحددها الوزارة؛ حيث لم يتم تنفيذ القرارات الوزارية، وما زال المعلمون يصرفون رواتبهم بالفئات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والاقتصادية. واستجابت ولايات سودانية بتنفيذ قرار اللجنة القاضي باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة تصل إلى حد الإضراب العام عن العمل.

الرغيف بـ500 جنيه.. الخبز يفجر أزمة معيشية جديدة في السودان

وظل الهيكل الراتبي للمعلمين يتدرج وفقاً لشؤون الخدمة؛ من الدرجة التاسعة عند 73 ألف جنيه، مروراً بالدرجة الثامنة 80 ألف جنيه، والسابعة 95 ألف جنيه، والسادسة 96 ألف جنيه، وصولاً إلى قمة السلم الوظيفي في الدرجة الأولى عند 221 ألف جنيه؛ وهي مبالغ أثبتت عجزها التام عن مواكبة أدنى مقومات المعيشة اليومية. في المقابل، تطرح مقترحات الزيادة الأخيرة وهياكل تعديل