تفاصيل خطة مصرية لتطوير الموانئ وشبكات النقل لتعويض الاضطراب الذي سببته الحرب على إيران

مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة نتيجة الحرب على إيران وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر بعض الممرات البحرية الحيوية، بدأت مصر تراهن على البنية التحتية التي أنشأتها خلال السنوات الماضية في قطاعي الموانئ والطرق لتعزيز دورها كممر بديل لحركة التجارة بين الشرق والغرب.

فالتوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على إيران وما تسببت به من ارتفاع دفعت شركات الشحن الدولية إلى البحث عن مسارات أكثر أماناً لنقل البضائع بين آسيا والخليج وأوروبا، وهو ما يفتح المجال أمام القاهرة لاستثمار موقعها الجغرافي وشبكاتها اللوجستية المتطورة.

وخلال العقد الأخير توسعت مصر بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير الموانئ البحرية وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، وهو ما أثار في حينه انتقادات بشأن جدوى التوسع الكبير في هذا القطاع، غير أن الاضطرابات الحالية في سلاسل الإمداد العالمية دفعت بعض الخبراء إلى إعادة تقييم تلك الاستثمارات باعتبارها فرصة استراتيجية.

توسع كبير في إنشاء الموانئ

في هذا السياق، تعتزم وزارة النقل المصرية إنشاء 5 موانئ جديدة تضاف إلى قرابة 19 ميناءً تجارياً تعمل حالياً في البلاد، وتشمل هذه الموانئ ميناء أبو قير والمكس وجرجوب على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب مينائي برنيس وطابا على البحر الأحمر.

وتقوم الاستراتيجية الحكومية على التوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات البحرية الجديدة بحيث تصل أطوالها إلى نحو 70 كيلومتراً بأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، وهو ما يسمح باستقبال السفن العملاقة وزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية.

وبحسب مصدر مصري مطلع، فإن الهدف من تحديث الموانئ المصرية وتطويرها يتمثل في زيادة طاقة التداول لتصبح قادرة على استقبال كميات أكبر من البضائع يومياً.

وفي ظل نقل البضائع بين دول الخليج العربي وأوروبا نتيجة استمرار الحرب، يقول مصدر لـعربي بوست: بدأ يظهر توجه متزايد للاعتماد على الموانئ المصرية الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط، مع الاستفادة من شبكة الطرق البرية الحديثة في مصر لنقل البضائع.

ويضيف المصدر أن عدداً من شركات الشحن الأوروبية الكبرى عمل بالفعل على تغيير مسار بعض سفنها بحيث تقوم بتفريغ