الكشف عن تفاصيل هامة بشان قرارات المركزي الاخيرة والكشف عن العملة التي ستستخدم بين عدن وصنعاء لاول مرة

قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري:قرارات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الصادرة؛ ليلة أمس، قرارات مهمة تأخرت كثيرا وكان مفترض صدورها عند نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وبعد أول طبعة جديدة للعملة، تأخر صدور القرارات بتقديري يعود لأسباب عديدة، منها متعلقة بسياسة المحافظين السابقين للبنك وارتباط مصالحهم ومن جاء بهم بصنعاء ومليشياتها، ومنها مايتعلق بضغوط دولية وأممية لوقف أي تصعيد في الأزمة الاقتصادية وضرورة نحييد القطاع المصرفي من الصراع وفشل دبلوماسية الشرعية ومؤسساتها في إدارة القطاع المصرفي والملف الاقتصادي عمومآ.

واضاف:البنك المركزي هو السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إصدار عملة نقدية وتحديد قيمتها وإلغاء وإضافة أي فئات نقدية جديدة وقراره بايداع أي فئات نقدية قديمة صادرة قبل عام ٢٠١٦ هو إعلان انتهاء للصلاحية القانونية والتداولية لتلك الفئات التي إنتهى عمرها الافتراضي وتفتت وتهالكت عمريا وزمنيا وبالتالي فايداعها للبنوك هو حفظ لقيمتها النقدية وخدمة لأصحابها للحصول على قيمتها في أي منطقة يمنية كانت باعتبار البنك المركزي المعترف به دوليا هو الضامن لهم قيمتها النقدية، وقبل أن تصبح أوراق عديمة القيمة المصرفية القانونية بعد شهرين من الآن وحتى وان استمر التداول بها في مناطق الحوثيين، لأنها بالأخير ستصبح عملة غير قانونية محصورة على مناطق تداولها كحال العملة الصومالية في دولة صومال لاند غير المعترف بها منذ ٣٠ عاما تقريبا ولا يمكنها أن تدخل حيز القطاع المصرفي، وبالتالي لا يمكن الإستفادة منها في اي اعتماد أو تعاملات خارجية.

واكد بان ايداع العملة القديمة قي البنوك يضمن لأصاحبها إمكانية الاستفادة من قيمتها في أي منطقة يمنية كانت
وبالتالي إزالة أي فوارق صرف غير قانونية تستفيد منهآ مليشيات مصنفة كجماعة إرهابية ويعيد انعاش القطاع المصرفي وتسهيل الانتقال نحو العملةالإلكترونية، كما كانت بداية التجربة الهندية في التخلص من تضخم العملة القديمة بالغائها بعد مهلة خمسين يوما لايداعها للبنوك والتحول بعدها نحو العملة الرقمية..

واختتم:القرارات تعيد الاعتبار لعدن كمركز مالي تنتهي إليه الدورة النقدية ولمينائها كمنفذ استيراد رئيسي لكل مناطق اليمن، بعد إيقاف