تفاصيل تورط 19 مسؤولا بشركة مصر للطيران في الاختلاس
٤٧ مشاهدة
أحالت نيابة الأموال العامة المصرية اليوم الاثنين 19 مسؤولا في شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني بينهم ضابط إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس العملات الأجنبية والاتجار بالعملة والتربح والإضرار بالمال العام وحملت القضية التي حصل على أوراقها العربي الجديد الرقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا وتم قيدها برقم 72 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والمتهمون في القضية هم محمد سعيد وعبد الحميد طلبه ورضا السيد ومحمد رمضان وإسلام عبد الرحمن وأشرف إسماعيل وكلهم أمناء خزينة في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وضمت القضية أيضا شافعي أسعد وحسام شحاتة وهاني محمد وحسن حسين ومحمد عبد المنعم وصابر صديق وأحمد محمد ومحمد نشأت ومحمد سالم وفتحي صبري وهم أيضا أمناء خزينة في الشركة كما ضمت نهى نبيل أخصائية مبيعات بالشركة وهاني أحمد ضابط حركة وسيد النزلاوي فني ثالث نسخ بالشركة ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول حتى السادس عشر في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهما بأنهم بصفتهم موظفين عموميين في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران المملوكة للدولة ومن الأمناء على الودائع ومأموري التحصيل اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم وذلك بأن اختلسوا مبالغ من عملات النقد الأجنبي بلغ مقدارها نحو 200 ألف دولار أميركي و16 ألفا و590 يورو و6 آلاف و5 دراهم إماراتية و10 آلاف و785 ريال سعودي و170 جنيها إسترلينيا وتسلم كل من المتهمين عملات أجنبية من المبالغ السابق بيانها بسبب وبمقتضى وظيفتهم من عملاء الشركة جهة عملهم مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجاتها أو زيادة الأوزان لإيداعها خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك إلا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكها وإضاعتها على ملك جهة عملهم كما وجهت إلى المتهمين من الخامس إلى السابع ومن الخامس عشر إلى التاسع عشر تهمة أنهم اشتركوا بإحدى طرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجرائم السابق ذكرها وكان ذلك بأن اتفقوا مع المتهمين على جرائم اختلاس المبالغ المذكورة بأن حرضوهم على ارتكابها واتفقوا معهم على تحصيل مقابل الخدمات من عملاء الشركة بالنقد الأجنبي واختلاسه على أن يتقاسموا حصيلة استبدالها بالعملة الوطنية الجنيه المصري من خلال التعامل فيها خارج البنوك المعتمدة السوق السوداء وساعدوهم بتسليمهم مقابل تلك المبالغ بالعملة الوطنية لتسوية عهدتهم بإيداعها خزينة الشركة وفق السعر المعلن بالبنك المركزي المصري والحصول على فارق السعرين لأنفسهم وكانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد أعلنت في 7 مارس آذار الماضي القبض على 18 مسؤولا في شركة مصر للطيران ثم تم القبض على مسؤول آخر بعدها وقالت الهيئة في بيان إن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات إثر اتفاق المتهمين من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازية وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعرين الرسمي والموازي
☰