تفاصيل مروعة وغير مسبوقة بشان تهريب المعادن والاحجار الكريمة في اليمن وتتجاوز مئات الملايين

اخبار محلية

يخسر اليمن سنويا ملايين الدولارات بسبب تجارة غير قانونية للأحجار الكريمة والمعادن النادرة، تديرها شبكات تهريب منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية تتحرك خارج سلطة القانون، مستفيدة من ضعف مؤسسات الدولة بفعل الحرب.

وتحرم هذه التجارة المزدهرة بعيدا عن الرقابة البلاد من عائدات ضخمة كان يمكن أن تدعم الاقتصاد والخدمات الأساسية، مما يفاقم العجز المالي والانهيار الاقتصادي.

خلال أشهر من البحث الميداني، تتبع هذا التحقيق مسار التهريب من المناجم البدائية في محافظات مثل شبوة وأبين ولحج والبيضاء، وصولا إلى المنافذ الحدودية والموانئ، حيث تُهرب المعادن بوثائق مزورة أو عبر شاحنات محمية من قوى نافذة.

كما وثق التحقيق شهادات حصرية من عاملين ووسطاء، ومستندات تكشف عن عقود واتفاقيات تُدار خارج أجهزة الدولة، لتشكل اقتصادا موازيا ينهب موارد اليمن ويُضعف سيادته.

شهادات من الداخل

يقول صالح حسين (اسم مستعار)، من أبناء محافظة شبوة شرقي اليمن، إنه عمل سابقا وسيطا في تجارة الأحجار الكريمة، وهو يُفضل إخفاء هويته خوفا من بطش المهربين. ويشير إلى أن أبرز الأحجار المتداولة في السوق اليمني هي حجر الإيولايت واليشم (الجاد)، لافتا إلى أن الأخير يحظى بطلب مرتفع في الصين وتايلند وسريلانكا، نظرا إلى ارتباطه بالمعتقدات البوذية باعتباره رمزا للطاقة الإيجابية والسلام الروحي.

شهادة منشأ صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في عدن (الجزيرة)

يؤكد صالح أن استخراج هذه الأحجار يتم بطرق بدائية في مناطق مثل مديرية لودر بمحافظة أبين، ونصاب في شبوة، ثم تُنقل إلى مدينة عدن عبر مندوبين تابعين لشبكة يديرها شخص يُعرف بـم ع. وتُخزن الشحنات في فيلا تقع في حي النصر بمديرية خور مكسر قرب مقر النيابة العامة، حيث يتم فرزها وتصفيتها قبل تهريبها.

يؤيد هذه المعلومات أبو محمد المرفعي، من سكان أبين، الذي يؤكد أن النشاط لم يتوقف منذ 2016، وأن القبائل المحلية هي التي تتحكم فعليا في عمليات البيع والشراء. ويقول: في لودر، خصوصا في منطقة أهل هديل، توجد جبال من الأحجار الكريمة تُباع بأسعار زهيدة لمن يطلبها.