تفاصيل المشروعين الأميركي والروسي المطروحين على مجلس الأمن
146 مشاهدة
استبعدت سفيرة غانا للأمم المتحدة كارولين رودريغوز بيركيت في تصريحات خاصة لـ العربي الجديد أن يصوت مجلس الأمن الدولي قبل الأسبوع القادم على أي من مشروعي القرار الأميركي والروسي حول غزة ووقف إطلاق النار ويشار أن غاناnbsp إحدى الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس في دورته الحالية وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مسودة أولية قبل قرابة الأسبوعين على الدول الأعضاء في المجلس تتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووقف إطلاق النار والاتفاقيات المختلفة ووصل عدد المسودات الأميركية المعدلة إلى ثلاثة ويبدو أن المفاوضات مع الدول الأعضاء خاصة روسيا والصين وصلت إلى طريق مسدود حاليا بحيث وزع الجانب الروسي مسودة خاصة به وجزء من الاعتراضات الروسية والصينية بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة يتعلق بـمجلس السلام وتفاصيل أخرى ما بين المشروع الروسي والأميركي حول غزة ومن اللافت أن الجانب الأميركي يحاول أن يستبق النقاشات المفتوحة التي من المتوقع أن تجري عند التصويت على المسودة ات لم يحدد موعد رسمي بعد داخل المجلس حيث أصدر عددا من البيانات حول مسودته والنقاشات وهي خطوة نادرة وإن كانت ليست المرة الأولى أن تصدر دولة تتفاوض على مسودة مشروع عددا من البيانات الرسمية حول المفاوضات أو المسودة آخرها كان البيان الصادر مساء اليوم باسم عدد من الدول ووصل إلى مكتب العربي الجديد في نيويورك عن طريق البعثة الأميركية للأمم المتحدة وحمل البيان عنوان بيان مشترك بشأن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة وورد فيه تعرب الولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليا والذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائه في المنطقة ويؤيد مشروع القرار الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة المعلن عنها في 29 سبتمبر أيلول ويحتفل بها ويصادق عليها في شرم الشيخ نصدر هذا البيان بصفتنا الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية التي تمهد الطريق لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ونؤكد أن هذا جهد صادق وأن الخطة توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين بل للمنطقة بأسرها نتطلع إلى اعتماد هذا القرار سريعا ومن اللافت أن البيان المذكور آنفا عام ولا يدخل في تفاصيل المشروع خاصة تلك التي عليها خلافات واعتراضات روسية وصينية وحتى اعتراضات من دول عربية المسودة الروسية ووزعت روسيا مساء الخميس على الدول الأعضاء مسودة خاصة بها المسودة الأولى من أجل التفاوض حولها واطلعت مراسلة العربي الجديد على المسودة الروسية المسربة التي جاءت مختصرة وفي صفحة واحدة وتشير في بدايتها إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرار الجمعية العامة الذي أيد إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين مع الإشارة كذلك إلى الجهود الدبلوماسية بما في ذلك تلك التي تبذلها مصر وقطر وجمهورية تركيا والولايات المتحدة وتنص الفقرة الأولى العاملة للمشروع على ترحيب مجلس الأمن بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين فضلا عن استئناف تدفق المساعدات الإنسانية التي تحققت نتيجة للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة 29 سبتمبر أيلول 2025 ويدعو أطراف الصراع بالتنسيق مع الدول الأعضاء ذات الصلة وبتسهيل من الأمم المتحدة إلى تحديد الخطوات العملية لضمان مواصلة تنفيذها وفي الفقرة الثانية يطلب من الأمين العام أن يحدد الخيارات الكفيلة بتنفيذ أحكام الخطة الشاملة المذكورة أعلاه بفعالية وأن يقدم على وجه السرعة تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الأمن بما في ذلك بشأن خيارات نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة كما تؤكد المسودة الروسيةnbsp ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي ينبغي أن يؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية ويؤكد أهمية امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بما في ذلك في ما يتعلق بحماية المدنيين ويطالب المشروع بالوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المعوق في المقام الأول بالنسبة للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين لتسهيل توفير السلع والخدمات بشكل مستمر وكاف ومن دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة وتمكين المزيد من الجهود الدولية الشاملة لإعادة الإعمار والتأهيل كما يرفض المشروع أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص مساحة قطاع غزة ويؤكد التزام مجلس الأمن الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويشدد في هذا الصدد على أهمية وحدة قطاع غزة والضفة الغربية وتواصلهما الإقليمي تحت سلطة السلطة الفلسطينية ومن اللافت أن المشروع الروسي يحاول أن يعيد الكرة وبعض السيطرة لملعب الأمم المتحدة خاصة في ما يتعلق بخيارات نشر قوة دولية و مجلس السلام كما لا يذكر المشروع الروسي ترامب بالاسم في ما يخص الخطة الأميركية ذات العشرين نقطة لكنه يشير إليها بوضوح مسودات المشاريع الأميركية على الرغم من التغييرات المختلفة التي طرأت على المسودات الأميركية الأولى إلى الثالثة واطلعت مراسلة العربي الجديد على نسخ مسربة منها والأخذ بعين الاعتبار لبعض النقاط التي تعطي دورا أكبر للجانب الفلسطيني إلا أن بعض الاعتراضات التي تتعلق بـ ضبابية اللغة وعدم وضوح التفاصيل ما زالت قائمة كما أنها لا تعطي أي دور للمجلس أو الأمم المتحدة حول مجلس السلام وقوة الاستقرار وتفاصيل تشكيلها لتبقى الكرة في ملعب الولايات المتحدة بشكل رئيسي وحليفتها إسرائيل مع رغبة في حصول على ختم مجلس الأمن من دون أن تعطيه الإمكانية للمحاسبة والنظر في التفاصيل أو اتخاذ قرار حولها كما تهمش بشكل غير مباشر دور السلطة الفلسطينية فضلا عن أنها لا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الصينية الروسية حتى اللحظة بحسب مصدر دبلوماسي مطلع والتي طالبت بحذف الإشارة إلى مجلس السلام خوفا من أن ذلك سيزيد من تهميش السلطة الفلسطينية وفي المسودة الثالثة أضافت الولايات المتحدة إشارة لم تكن موجودة في المسودة الأولى إلى مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة لكن اللافت أن ذلك يأتي بشكل مشروط من دون خط زمني محدد وتستخدم عبارة قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة ويبقى السؤال من يقرر متى تتهيأ تلك الظروف أما النص الكامل لتلك الفقرة في المسودة الأميركية الثالثة فجاء كالتالي يرحب مجلس الأمن بإنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقا للخطة الشاملة وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرض كما هو موضح في المقترحات المختلفة بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة وستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر وتؤكد المسودة الأميركية أهمية إدخال المساعدات وتعطي كذلك دورا للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من دون أن تعطيها إمكانية إدخالها بحرية ومن دون شروط وبحسب الحاجة بل تجعل إدخالها بالتنسيق مع مجلس السلام ومن اللافت في هذا السياق أن النسخة الثالثة حذفت جملة شملتها المسودات الأميركية السابقة ويبدو أنها كانت تقصد أونروا من دون أن تسميها مفادها أنه لن يسمح أن يكون توزيع تلك المساعدات على يد منظمة تحولها إلى الجماعات المسلحة في غزة وهو ادعاء إسرائيلي تدعمه الولايات المتحدة ولم يثبت صحته وجاءت المسودة الأميركية الثالثة في ست صفحات وشملت ملحقا فيه النقاط العشرون للرئيس ترامب حول الاتفاقية وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه من أبرز ما جاء في المسودة الثالثة للمشروع الأميركي نصه على أن مجلس الأمن يجيز للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ولـمجلس السلام أن 1 يقوم بـ تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها كما تدعمها جامعة الدول العربية والتي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة 2 إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي 3 تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة 4 أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل وخارج غزة بطريقة تتفق مع الخطة الشاملة و 5 أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة كما تدعو المسودة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون كما تنص على أن مجلس الأمن يسمح للدول الأعضاء التي تعمل مع مجلس السلام ولـمجلس السلام بـإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة على مجلس السلام مع مساهمة الدول المشاركة بقوات بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وتتابع الفقرة بأن قوة الاستقرار الدولية سوف تعمل مع إسرائيل ومصر من دون المساس باتفاقياتهما القائمة إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمعتمدة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها فضلا عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية وحماية المدنيين بما في ذلك العمليات الإنسانية وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة وتقديم الدعم لها والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية والقيام بمهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة كما تشير الفقرة إلى أنه ومع ترسيخ قوة الاستقرار للسيطرة والاستقرار سوف تنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية من قطاع غزة على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح والتي سيتم الاتفاق عليها بين قوة الاستقرار وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل صحيح من أي تهديد إرهابي متجدد وتنص المسودة كذلك على أن وجود مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار ساريا حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2027 على أن تكون هناك إمكانية للتجدد مع التنسيق مع مصر وإسرائيل ودول أخرى مستمرة في العمل مع قوة الاستقرار