تفاصيل أكثر حقيقة الوضع المالي لليبيا في ظل تطمينات المصرف المركزي وواقع متوتر

مع بداية ديسمبر/كانون الأول 2025، بدا أن مصرف ليبيا المركزي يريد طمأنة الشارع بإعلان مالي حمل أرقاماً لافتة: إيرادات بلغت 22 مليار دولار، مقابل نفقات قدرها 20 مليار دولار، بفائض يقترب من 1.5 مليار. بينما كشف المصرف عن عجز في النقد الأجنبي بقيمة 7.8 مليارات دولار، قال إنه غطّاه من عوائد الاستثمارات والودائع ومحفظة السندات والذهب، مع تسجيل ارتفاع في إجمالي الأصول الأجنبية إلى نحو 99.4 مليار دولار.

للوهلة الأولى، تبدو الصورة منسجمة: ميزانية بفائض، واحتياطيات مريحة، وبيان رسمي يوحي بأن الأمور لا تزال تحت السيطرة رغم الانقسام السياسي. لكن خلف هذه الأرقام الهادئة، تتحرك ليبيا على إيقاع يومي أكثر توتراً، ازدحام أمام المصارف وأجهزة الصرّاف الآلي بحثاً عن السيولة، شكوى متزايدة من ارتفاع الأسعار، ورسائل متناقضة حول سعر الدولار في السوق الموازية.

ويظهر تقرير البنك الدولي ليبيا الاقتصادي – ربيع 2025 ليؤكد أن الاقتصاد الليبي انكمش في 2024 بنسبة 0.6% بعد تراجع الإنتاج النفطي بنحو 6%، فيما لم يتمكن النمو غير النفطي، المدفوع بالاستهلاك لا بالإنتاج، من تعويض هذا التراجع، في مؤشر جديد على هشاشة اقتصاد يعتمد على قطاع واحد. وتتوالى تحذيرات المؤسسات الدولية من غياب ميزانية موحّدة وشفافة تُظهر الإنفاق الحقيقي، ما فيه تكاليف دعم الوقود وشبكات المقايضة بالنفط.

أمام هذا التناقض بين ورقٍ يبدو مطمئناً وواقعٍ ، تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها: كيف يمكن تفسير فجوة الثقة بين البيانات الرسمية وتجربة المواطن اليومية؟ وما الذي يعنيه فائض مالي في بيئة تُنفق فيها حكومتان من خزانة واحدة بلا سقف واضح؟ وهل يمكن للاستقرار الرقمي الذي تعلنه البيانات أن يصمد أمام اقتصاد يستهلك احتياطياته ويؤجل إصلاحاته عاماً بعد عام؟

الوضع المالي للدولة: مشهد معقد

ما يزيد المشهد تعقيداً أن البيانات التي ينشرها تقدم، وفق البنك الدولي وخبراء محليين، صورة غير مكتملة عن الوضع المالي للدولة، إذ تغفل نفقات جوهرية ومستحقات قائمة وتقلل من تقدير الإيرادات النفطية، بينما تستثني بالكامل إنفاق حكومة الشرق.

ويذهب مسؤولون وخبراء، مثل عضو