تفاصيل خطة العراق لصناعة أسلحة بينها مدرعات بمواصفات عالية
٢٢ مشاهدة
كشفت هيئة التصنيع الحربي في العراق عن خطة جديدة لصناعة وتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة التي تدخل ضمن تجهيزات القوات الأمنية وذلك في خطوة تتزامن مع حراك عراقي باتجاه عدد من الدول للحصول على أنواع جديدة من أسلحة الدفاع الجوي وقال رئيس الهيئة التي تم إنشاؤها أخيرا على أنقاض هيئة التصنيع العسكري التي تم حلها عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 مصطفى عاتي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية واع الأربعاء بدأنا بتصنيع الأعتدة والأسلحة الخفيفة وقنابل الهاون والطائرات المسيرة والكاميرات والنواظير وأجهزة الاتصالات وكشف عن دخول مصانع جديدة للخدمة تتخصص في صناعة الأسلحة والأعتدة المتوسطة وإنتاج مدرعات جديدة بمواصفات عالية بما يتلاءم مع متطلبات الأجهزة الأمنية إضافة إلى أن هناك مشاريع مهمة تخص الجوانب المدنية ستعزز الاقتصاد الوطني وفي يناير كانون الثاني الماضي كشفت الحكومة العراقية عن افتتاح مصنع حربي لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن مساعي تأمين احتياجات القوات الأمنية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكان العراق أكثر دول المنطقة تقدما في الصناعات الحربية والعسكرية وقد أسس خلال تسعينيات القرن الماضي خمسة معامل ضخمة لتصنيع المعدات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والتي تشمل المدافع والقذائف والمسدسات والمعدات المختلفة لكن هذا القطاع تراجع عقب الاحتلال الأميركي عام 2004 بقرار من الحاكم المدني بول بريمر قبل أن يعود البرلمان العراقي عام 2019 ويصدر قانون تشكيل هيئة التصنيع الحربي وفي نهاية عام 2021 عقد العراق مباحثات مع بولندا في وارسو تتعلق بآفاق الشراكة الاستراتيجية في مجال التصنيع الحربي بين البلدين ونقل التكنولوجيا الحديثة والعمل على تحديث المعدات العسكرية وجراء هذا التعاون تمكنت الهيئة من إعادة العمل في مجموعة من مصانعها الحربية التي كانت متوقفة ومنها مصنع المدافع في مدينة الفلوجة غربي بغداد وتأهيل معمل بدر والقعقاع ومصانع إنتاج القذائف فضلا عن مشروع إنتاج مسدس بابل وبندقية الرافدين والعمل على إنتاج الطائرات المسيرة من أجل استخدامها في المراقبة وبحسب الخبير الأمني أحمد الشريفي فإن العراق بحاجة إلى تمكين نفسه بمجال التصنيع العسكري والحربي من خلال تطوير أدواته وإنتاج الأسلحة والأعتدة لما يضمنه ذلك من سلامة في سرية تسليح القوات العراقية من جهة وعدم الاعتماد على المستورد مبينا لـالعربي الجديد أن الضرورة تقتضي التقدم في مجالات إنتاج المناظير والكاميرات الحرارية بالإضافة إلى صمامات قذائف الهاون والقذائف الجوية وصناعة الزوارق الحربية وتأهيل السفن والدبابات ولفت الشريفي إلى أن هيئة التصنيع الحربي بحاجة إلى التعاقد مع مؤسسات الدولة ودوائرها الأمنية لأجل شراء منتجات الهيئة وعدم التعاقد مع شركات أجنبية لأن الملاحظ أن سوق منتجات التصنيع الحربي راكد إلى حد ما وهذا يرجع ربما إلى مسألة الثقة بالمنتج الجديد مع العلم أن هناك إشارات كثيرة تبين أن المنتجات جيدة ومنها المسدسات
☰