تفاصيل الحكم النهائي في جريمة اغتيال الشهيد حسن زيد

يمني برس | أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار وعضوية القاضيين حسين العزي وشهاب الشهاب، حكمها في قضية اغتيال الشهيد حسن محمد زيد.

وفي جلستها اليوم المخصصة للنطق بالحكم، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي وأمين السر عبدالسلام عباد وهيئة الدفاع وأولياء الدم، أيّدت الشعبة ما قضى به الحكم الابتدائي بحق المدان الثالث معمر حزام الزراري، ومعاقبته بالإعدام حدًّا وقصاصًا، إضافة إلى المدان الرابع عبدالملك صالح أحمد زياد، ومعاقبته بالإعدام حدًّا.

وشمل القرار تأييد الإدانة والعقوبة الصادرة بحق المدانين الخامس والسادس والسابع. بينما ثبّتت المحكمة الإدانة بحق المدان الثامن والمدانين من العاشر حتى الخامس عشر، غير أنّها عدّلت العقوبة إلى الاكتفاء بما أمضوه من حبس والإفراج عنهم ما لم يكونوا موقوفين على قضايا أخرى.

وفيما يخص البند السابع من الحكم الابتدائي، أبقت الشعبة على قرار البراءة للمتهمين التاسع والسادس عشر. كما صادقت على البنود الحادية عشرة والثانية عشرة، وأكدت ما ورد في البند العاشر من إلزام المدانين الثالث والرابع بدفع ما يخصهما من أرش وتعويضات للمجني عليه عبدالكريم الحبسي.

إلى جانب ذلك، عدّلت المحكمة مبلغ التعويض المقضي به في البند الثامن، بحيث يُلزم المدان الثالث بدفع عشرة ملايين ريال، والمدان الرابع أربعة ملايين ريال، لصالح ورثة الشهيد حسن زيد.

كما ثبّتت ما نص عليه الحكم الابتدائي بشأن تعويضات المجني عليه عبدالله السلامي.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة كانت قد قضت في 21 صفر 1445هـ بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض علي مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، ومعاقبتهم بالإعدام حدًّا وقصاصًا وتعزيرًا، تنفيذًا بالسيف أو بالرصاص، قَوَدًا بحياة الشهيدين حسن زيد وعبدالله السلامي.

كما ألزم الحكم المدانين بدفع ستة ملايين دولار كتعويض وأغرام ومصاريف تقاضٍ لورثة الشهيد حسن زيد، إضافة إلى عشرة ملايين ريال لأولياء دم الشهيد السلامي.

كذلك ألزم الحكم الأول والثالث والرابع بدفع أرش المجني عليه عبدالكريم الحبسي ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويضًا وأغرامًا، فيما أدين عشرة