تفاصيل الإعفاءات الضريبية للمتضررين من حرب إسرائيل على لبنان

أقرّ البرلمان اللبناني في جلسة عقدها أول من أمس الاثنين مشروع القانون المقدّم من الحكومة، الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، مع الموافقة على تعديلات مهمّة قدّمها النائبان فراس حمدان وبولا يعقوبيان، من شأنها أن تخفف أعباء العائلات والأسر وأصحاب المصالح، ولا سيما الذين دُمّرت منازلهم وهجروا من مناطقهم.

وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، بجدول أعمال مؤلف من 13 بنداً، أقرّ 10 منها، أبرزها إجازة الحكومة بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين، وغيرها من القوانين المرتبطة بتنظيم إعادة الإعمار، وفتح اعتمادات للمساهمة في صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

وأعفيت الوحدات المدمّرة أو المتضرّرة بفعل العدوان الإسرائيلي من ضريبة الأملاك المبنية، إلى جانب رسوم الاتصالات والمياه والكهرباء والبلدية والقيمة التأجيرية، وذلك ابتداءً من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي تاريخ فتح جبهة الإسناد اللبنانية تضامناً مع غزة.

250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان

ووافق مجلس النواب على التعديل المقدّم من النائب فراس حمدان، بشأن المادة الثالثة من مشروع القانون، بحيث تُعفى من رسم القيم التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضرّرت من جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان وذلك اعتباراً من 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى الوحدات العقارات أو أقسامها المهدومة أو المتضرّرة، يُعفى جميع المكلفين في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، وصور من رسوم الكهرباء للعام 2024، ورسوم المياه للعام 2025، ورسم الهاتف الثابت للعام 2025، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة إلى الوحدات أو الأقسام غير المرممة أو غير المنجزة إلى حين انتهاء