خضع رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب اليوم الجمعة لاستجواب طويل في قصر العدل ببيروت لدى مثوله أمام المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قبل أن يغادر مكتفيا بالقول الجلسة كانت ممتازة ولم يتخذ القاضي البيطار أي قرار حاليا بحق دياب على غرار الشخصيات الأخرى التي استجوبها وذلك في إطار سياسة يتبعها لعدم عرقلة أي جهة جلسات الاستجواب ولدفع المدعى عليهم إلى الحضور بعدما رفضوا ذلك في الفترات الماضية على أن يصدر قراراته بعد الانتهاء منها وكشف مصدر مقرب من حسان دياب لـالعربي الجديد أن الجلسة كانت مريحة ودياب أجاب عن كل الأسئلة التي طرحها عليه البيطار أو الجهات المدعية وترك بعدها حرا بلا أي سند لافتا إلى أن دياب أتى من تلقاء نفسه إلى الجلسة من دون تبليغه بها كي لا يتهم بالعرقلة وهناك حقوق دستورية وقانونية يتمسك بها وأشار المصدر إلى أن الأسئلة تمحورت حول كيف علم دياب بالمواد الموجودة في مرفأ بيروت فأجاب بأن تقارير عدة وصلته من الأجهزة الأمنية منها أن هناك 2000 كيلوغرام من تي أن تي عندها كلف قائد سرية الحرس الحكومي بمتابعة القضية وقال له إنها ليست تي أن تي بل نيترات صوديوم فبحث عن الموضوع ورأى أنها آمنة وانتظر كذلك تقرير أمن الدولة الذي أتاه على مسافة أيام قبل وقوع الانفجار وحوله حينها إلى المختصين ولفت المصدر إلى أن دياب سبق أن تقدم بدعوى مخاصمة ضد البيطار ولم يتقدم اليوم بأي دعوى والأمر سيكون مرتبطا بالقرار الاتهامي وما سيصدر عنه ويتضمنه وفي ديسمبر كانون الأول 2020 ادعى المحقق العدلي القاضي فادي صوان قبل كف يده في 18 فبراير شباط 2021 على دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص قبل أن يثبت البيطار عند استلامه القضية هذه الادعاءات ويزيد عليها في فترات لاحقة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وكبار رؤساء الأجهزة الأمنية والقضاة وكان حسان دياب على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 3 يونيو حزيران 2020 إلا أنه كعديد من المسؤولين اللبنانيين لم يتخذ أي إجراء إلا إحالة تقرير أمن الدولة المرفوع في 20 يوليو تموز 2020 إلى وزارتي العدل والأشغال العامة كما عمد إلى الغاء زيارة كان يعدها إلى مرفأ بيروت قبل أيام من وقوع الانفجار الذي تسبب بمقتل أكثر من 218 شخصا وإصابة ما يزيد عن سبعة آلاف وذلك بذريعة المعلومات المغايرة التي تلقاها حول المواد وانتظاره تبيان النتائج ودخلت جلسات الاستجواب مراحلها الأخيرة بعدما باتت تشمل في الفترة الماضية المسؤولين السياسيين وكبار الأجهزة الأمنية والذين حضروا أمام البيطار بعد دعاوى عدة تقدموا بها لكف يده ومخاصمة الدولة وأبرزهم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى جلسات استجواب الوزيرين السابقين المحسوبين على حركة أمل يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري علي حسن خليل وغازي زعيتر إضافة إلى وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس أحد كبار مستشاري رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وكذلك كبار القضاة وتشكل المرحلة الأخيرة من جلسات الاستجواب المحطة الأهم والأبرز قبل اختتام البيطار التحقيقات وإحالتها إلى النيابة العامة التمييزية لمطالعتها ومن ثم إصدار القرار الاتهامي وبدء المحاكمة أمام المجلس العدلي