مصادر تكشف تفاصيل اجتماعات في القاهرة حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية وإدارة غزة

تسابق القاهرة الزمن لترتيب تفاهمات فلسطينية تفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وسط خلافات لم تُحسم بعد بين الفصائل الفلسطينية، وعراقيل مرتبطة بالقدس وغزة وشروط المشاركة السياسية.

وكشف مصدر مصري مطلع على تفاصيل اجتماعات القاهرة لـعربي بوست أن الاتصالات الأخيرة تركز على سد الفجوات بين الفصائل، وفي مقدمتها الخلافات المستمرة بين فتح وحماس، بالتوازي مع بحث شروط مشاركة الحركة وآليات التعامل مع الانتخابات في القدس.

تأتي التحركات المصرية في وقت ترى فيه القاهرة أن الانتخابات يمكن أن تتحول إلى ورقة سياسية في مواجهة التشدد الإسرائيلي، خصوصاً مع استمرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، وتعقيدات الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة.

بحسب المصدر، فإن الهدف المصري لا يقتصر على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وإنما ترتيب مرحلة سياسية جديدة تمنع تكرار الانقسام الذي أعقب انتخابات عام 2006، وتوفر موقفاً فلسطينياً موحداً في مواجهة الحرب والتهجير ومحاولات تصفية القضية.

الانتخابات وجبهة فلسطينية موحدة

قال المصدر المصري الذي تحدث لـعربي بوست، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن القاهرة ترى أن بقاء الوضع الفلسطيني على حاله يشكل خطراً متزايداً، وتسعى إلى تحريك ملف الانتخابات باعتباره ورقة يمكن استخدامها للضغط السياسي على إسرائيل.

يرتبط ذلك، وفق المصدر، باستمرار عدم السماح بدخول المساعدات الكافية إلى قطاع غزة، والقتل اليومي وانتشار المجاعة، في ظل عدم حصول المواطن الغزاوي على ثلث احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية، ما يهدد أدوات الصمود على الأرض خلال الأشهر المقبلة.

كما أن الضفة الغربية، يضيف مصدر عربي بوست، تواجه بدورها تحديات متزايدة بسبب سياسات الاستيطان التي تقوض فعلياً فرص إقامة دولة فلسطينية، فيما تظهر إسرائيل، في الخطاب والممارسة على الأرض، موقفاً أكثر تشدداً تجاه هذا الخيار.

وترى القاهرة، بحسب المصدر، أن مواجهة ذلك تتطلب موقفاً فلسطينياً جامعاً حول دولة فلسطينية متفق عليها من الجميع، وبرنامجاً موحداً باسم الشعب الفلسطيني، يحظى بدعم عربي ودولي من الدول المؤيدة للسلام.

وتريد مصر البناء أيضاً على