تفاصيل خطة أقرها البرلمان الإيراني مبدئيا لإدارة مضيق هرمز

تزامناً مع تشديد طهران مواقفها بشأن مضيق هرمز وربط فتحه بشروط، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، اليوم الأحد، أن اللجنة أقرت بالإجماع الخطوط العريضة لـخطة العمل الاستراتيجي لتأمين وضمان تقدم مضيق هرمز والخليج. وتتطلب هذه الخطة، بعد إقرارها في اللجنة المختصة، مصادقة البرلمان بحضور أعضائه لتصبح قانوناً نافذاً. وأوضح قشقاوي، في شرحه لمجريات الجلسة، أن اللجنة ناقشت الآراء والمقترحات الخطية والشفهية المقدمة من الأجهزة والهيئات المعنية، بحضور ممثليها، مبيناً أن الخطوط العريضة للخطة حظيت بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين دون أي معارضة.

من جانبه، كشف عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، في تصريحات لوكالة فارس الإيرانية، عن تفاصيل مسودة الخطة، التي تتألف من 11 مادة، مشيراً إلى أن مقدمة الخطة تستند إلى عدة اعتبارات، منها عدم انضمام إيران إلى اتفاقيتي جنيف وجامايكا، بالإضافة إلى التداعيات الناجمة عن التحركات العسكرية الأميركية القادمة من خارج المنطقة، التي اعتُبرت مقوضة لأمن إيران والخليج.

وبناء على ذلك، تنص الخطة على إلزام الحكومة الإيرانية، بالتعاون مع القوات المسلحة، بضمان أمن الملاحة وحماية البيئة في الخليج. وأوضح سليمي أن الحكومة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ستتولى مهام الإرشاد الملاحي، وتفتيش الممرات، وتقديم الوثائق البيئية، وتقييم حركة السفن أو منعها، وتحديد إحداثيات السفن التي تحددها إيران.

وتتضمن الخطة حظراً شاملاً على دخول أو خروج السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو السفن التابعة لدول معادية، أو تلك التي تُستخدم لأغراض عسكرية أو تجسسية وأنشطة استخباراتية. وبحسب سليمي، فإن تقدير هذه الحالات يقع ضمن صلاحيات القوات المسلحة الإيرانية. كما تشمل القيود منع مرور أي حمولات، عسكرية أو مدنية، ترتبط بإسرائيل، سواء كانت قادمة منها أو متجهة إليها. كذلك، يُحظر مرور السفن أو الشحنات المتورطة في أعمال عدائية ضد جبهة المقاومة، بما في ذلك حزب الله، وأنصار الله، والحشد الشعبي.

وأكد سليمي أن الخطة تلزم الحكومة باستيفاء تكاليف الإرشاد والمراقبة والتأمين، بالأولوية، بالعملة الوطنية، وتفوض القوات المسلحة بتحديد آليات التنفيذ. كما