تفاؤل مصري بمفاوضات صندوق النقد رغم الخلاف على بعض البنود

كشف اقتصاديون مصريون مطلعون على نتائج المباحثات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها للقاهرة مؤخراً، عن بقاء أزمة تراكم الديون المحلية والأجنبية وعدم التزام الحكومة ببرنامج طروحات الشركات العامة أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، عالقة بين الطرفين رغم وجود انفراجة في باقي الملفات التي سبَّبت تعطيل الصندوق لصرف قرض قيمته 2.7 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس واستشارية تمويل المشروعات الصغيرة التابعة للدولة، يمن الحماقي، في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد لمصر، انتهت وسط أجواء وُصفت رسمياً بالإيجابية، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن ملفات خلافية عالقة ما زالت تؤجل الحسم النهائي لمسار البرنامج، وتضع العلاقة بين الجانبين في إطار تفاؤل حذر مشروط بالتنفيذ.

وأشارت إلى أن صندوق النقد سيصرف قيمة القرض المعلق لمصر خلال فترة وجيزة بعد أن حصل على تطمينات من جانب وزراء المالية والاستثمار ومؤسسات الأعمال، بشأن تغيير نظم الجمارك والضرائب والتسهيلات التي ستُقدم للمستثمرين، بما يخفف عنهم أعباء تكلفة الصادرات والواردات والضرائب والتشغيل، وهي التي كانت ضمن أولويات بعثة الصندوق.

كما نبَّهت إلى بقاء قضية زيادة الدين العام والطروحات الحكومية نقاطاً خلافية، سيجري التفاوض بشأنها عقب انتهاء بعثة الصندوق وعودتها إلى واشنطن، لعرض نتائج المفاوضات التي جرت في مصر لمدة 10 أيام مضت.

مصر تتجه للاقتراض عبر سندات الساموراي اليابانية بدعم أفريقي

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، أبدى الصندوق ارتياحاً نسبياً لتحسن عدد من المؤشرات الكلية، في مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وتحسن معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، إلى جانب التزام البنك المركزي بسياسة نقدية انكماشية تستهدف كبح الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سوق الصرف. غير أن هذا التحسن، وفق مصادر مطلعة، لم يكن كافياً لحسم الخلافات الأساسية؛ حيث ركزت البعثة في مناقشاتها على ما وصفته بـبطء وتيرة الإصلاح الهيكلي، خاصة في ما يتعلق بتقليص