تغييرات شكلية في الهيئات الإعلامية المصرية من يترأس ماذا
٢٩ مشاهدة
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من التغييرات الشكلية بشأن رؤساء الهيئات الإعلامية والصحافية شملت تعيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محل الكاتب الصحافي كرم جبر وتعيين نقيب الإعلاميين طارق سعدة رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام محل حسين زين وتضمنت التغييرات المقرر الإعلان عنها رسميا خلال ساعات تعيين رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي الحكومية عزت إبراهيم رئيسا لهيئة الاستعلامات خلفا لرشوان والإبقاء على عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة والشوربجي مهندس كهرباء ولا علاقة له بالصحافة من قريب أو بعيد إلا أنه يترأس الهيئة المنوط بها تطوير المؤسسات الصحافية القومية منذ يونيو حزيران 2020 ومنذ استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل من منصبه في 2021 لم يعين السيسي أحدا في هذا المنصب الوزاري بسبب الخلاف الذي حصل بين هيكل والأغلبية البرلمانية التابعة لحزب مستقبل وطن إثر انتقاده طريقة تسيير وسائل الإعلام التابعة للمخابرات العامة وعجزها عن المنافسة وضعف المحتوى المقدم في الصحف والقنوات المصرية ومن المرتقب أن يصدر السيسي قرارا بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث لمدة أربع سنوات مقبلة بحيث يغلب على تشكيلها مجموعة من الإعلاميين والصحافيين الموالين له ومن أبرز هؤلاء نقيب الصحافيين سابقا عبد المحسن سلامة ورئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق علاء ثابت وتنضم إلى عضوية هذه الهيئات الأكاديمية ماجي الحلواني والعميد السابق لكلية الإعلام في جامعة القاهرة عماد حسن مكاوي والكاتب الصحافي حمدي رزق ورئيس تحرير صحيفة الوفد الحزبية وجدي زين الدين والمدير العام لمؤسسة أخبار اليوم القومية رفعت رشاد ويعاني العاملون في مجال الإعلام والصحافة في مصر من أوضاع معيشية صعبة في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم وإغلاق وحجب الكثير من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها علاوة على تسريح المئات منهم من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة لأجهزة تابعة للدولة وأصدر مجلس النواب المصري الخاضع إلى سلطة رئيس الجمهورية قانون تنظيم الصحافة والإعلام عام 2018 والذي أعطى للمجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب المواقع الإلكترونية لأسباب منها نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية ولم يقتصر تطبيق القانون على المواقع الإخبارية بل إن مواده طاولت أيضا كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر وفي سياق متصل وثق المرصد العربي لحرية الإعلام اكشف 22 انتهاكا للحريات الصحافية والإعلامية في مصر خلال يونيو حزيران الماضي تصدرتها انتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ستة انتهاكات لكل منهما يليهما انتهاكات القرارات التعسفية خمسة انتهاكات ثم انتهاكات طاولت ذوي الصحافيين ثلاثة انتهاكات ثم قيود النشر 2 وحذر المصدر من أن الصحافة المصرية وإعلامها دخلا عامهما الحادي عشر رهن قيود وتنكيل ضد الصحافيين والصحافيات وحجب وإغلاق لمواقع إخبارية وقنوات إعلامية منذ انقلاب 3 يوليو تموز 2013 من دون تصحيح للمسار وبإصرار مناهض للدستور والقانون والحريات الإعلامية بل إن الأوضاع الصعبة للغاية في الوسط الصحافي والشعبي تتطلب سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية والإفراج غير المشروط عن الصحافيين والصحافيات وسجناء الرأي والأزمة السياسية تأسيسا لمرحلة مصالحة وطنية شاملة يمكن أن تشكل بداية للإنقاذ في وسط إقليمي خطير وبلغ عدد الصحافيين الموقوفين حتى يونيو 38 صحافيا وصحافية من بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحافيين المصريين حسب التقرير وفي مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود احتلت مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة في تراجع عن المرتبة 166 عام 2023 وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن مصر لا تزال تعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011
☰