تغييرات المناصب في العراق تهدد نفوذ قوى وأحزاب سياسية

أثارت التغييرات الواسعة في المناصب الإدارية والأمنية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مخاوف متزايدة لدى قوى سياسية اعتادت الاحتفاظ بنفوذها داخل مؤسسات الدولة، وسط مؤشرات على أن موجة الإقالات والتعيينات لن تتوقف عند حدود ما أُعلن عنه حتى الآن، بل قد تمتد إلى عشرات المناصب الحساسة في المرحلة المقبلة.

وظهرت المخاوف إلى العلن بتصريحات صدرت عن أطراف سياسية مؤثرة، خاصة ضمن تحالف الإطار التنسيقي، حذّرت من تجاوز الزيدي صلاحياته، ملوّحة باللجوء إلى البرلمان لوقف الإجراءات، وهو ما يعكس مخاوف تلك القوى على النفوذ أكثر من كونه خلافاً قانونياً حول صلاحيات السلطة التنفيذية، بحسب مراقبين.

ووفقاً للنائبة عن كتلة النهج الوطني ضمن تحالف الإطار التنسيقي ضحى البهادلي، فإن التغييرات الإدارية الأخيرة التي أجراها الزيدي يجب تقييمها وفقاً للأطر القانونية والإدارية، وأن مجلس النواب يمتلك الأدوات الدستورية اللازمة لمحاسبة أي تجاوز للصلاحيات.

وقالت النائبة، في تصريح صحافي أمس السبت، إن هذه التغييرات إذا كانت تندرج ضمن الصلاحيات التنفيذية التي كفلها القانون، فإنها لا تتطلب تصويتاً داخل مجلس النواب، بل تظل خاضعة للرقابة البرلمانية المباشرة لضمان سلامة الإجراءات ومطابقتها للأنظمة النافذة، مضيفة أنه في حال مسّت هذه التعديلات مناصب سيادية، أو تشكيلات إدارية، أو صلاحيات تترتب عليها آثار قانونية تستوجب موافقة السلطة التشريعية أو مجلس الوزراء، فإن استكمال الإجراءات الدستورية والحصول على موافقات الجهات المختصة يصبح شرطاً إلزامياً بموجب القانون.

وأوضحت أن دور مجلس النواب يتركز في ممارسة العمل الرقابي للتأكد من قانونية هذه الخطوات، وضمان صبّها في المصلحة العامة وفق معايير الكفاءة والشفافية، مشيرة إلى أنه إذا ثبت وجود أي مخالفة قانونية أو تجاوز للصلاحيات الممنوحة، فإن المجلس لن يتردد في استخدام أدواته الرقابية والدستورية لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

القوى السياسية العراقية تتنافس على الوزارات السيادية في حكومة الزيدي

وعلى الرغم من مواقف القوى المتوجسة من تلك التغييرات، أكد مسؤول حكومي مطلع أن ما جرى حتى الآن لا يمثل سوى المرحلة الأولى من