عن تغيير لم يكتمل بعد في سورية

في لحظة مفصلية وتاريخية من عمر بلدهم، ظنّ السوريون أن سقوط الأسد سيمثّل نقطة تحوّل لا رجعة فيها، وبانهيار النظام سيتحرّر المواطن، وتُبنى الدولة المنشودة على أسس الحرية والكرامة والعدالة، فالأمل الذي رافق لحظة هروب الأسد والفرحة التي عمّت الشوارع حين بدأت ملامح التغيير تلوح في الأفق كانا أشبه بإعلان ولادة وطن جديد تخلّص من قيد دام عقوداً. لكن هذا الأمل سرعان ما بدأت تتسلل إليه شكوك عميقة. لم تكن الأسئلة التي طرحتها المرحلة اللاحقة عمّن سيقودها فحسب، بل عن جوهر التغيير نفسه. هل سقط الأسد فعلياً؟ أم أن رمزه ما زال حيّاً فينا، في مؤسّساتنا، وفي وعينا، وفي طريقة تفكيرنا ومقارباتنا للحكم؟ هل تغيّر الشكل فقط؟ أم أن ثقافة الاستبداد لا تزال كامنةً، وتتخفّى تحت شعارات المرحلة الجديدة؟
القطيعة الشكلية لا تُسقط منظومة الاستبداد، فالأنظمة التي استمرت عقوداً، مثل نظام الأسد، لا تُختزَل بشخص، بل تترك خلفها أنماطاً سلوكية، ومنظومات فكرية، وشبكات من المصالح، وأدوات حكم لا تختفي بمجرّد رحيل الرمز. عندما تُستخدَم مقارنات دائمة مع عهد الأسد لتبرير التجاوزات، وعندما يُقال إننا أفضل ممّا كنا عليه، فإننا في الحقيقة نعيد استدعاء الماضي معياراً، ونحوّل الفشل إنجازاً، ونعيد تدوير الأزمة بأشكال أكثر ليونة.

لم يكن الاستبداد في سورية مجرّد قرار سياسي، بل منظومة اجتماعية وثقافية تغلغلت في كلّ تفصيلة

لا تُقاس الحرية الحقيقية بالابتعاد عن الأسوأ، بل بالاقتراب من الأفضل، فالمنتقدون للمرحلة الجديدة لا يحنّون إلى الماضي كما يحاول بعضهم تصويرهم، بل يحلمون بمستقبلٍ مختلف كلياً، تكون فيه الحقوق مصانةً، والمساءلة قائمةً، والكرامة غير قابلة للتفاوض. وهم لا يعارضون بناء الدولة، بل يسعون إلى صياغة أسسها على قواعد مدنية ديمقراطية لا تقبل التسلّط أو الوصاية.
حين نُمنع من نقد المرحلة، وحين تتحوّل الشخصيات الجديدة رموزاً لا تُنتقَد، يعود الاستبداد، ليس من بوابة السياسة، بل من بوابة التقديس والتبرير. الخطورة أن يتحوّل الرمز الجديد مرجعيةً لا تُمسّ، وأن تصبح الممارسات السلطوية مغلّفةً بلغة وطنية أو ثورية، تمنع التقييم وتخنق المساءلة.