لا تغيير للفريق الاقتصادي السوري رغم انتقادات الشارع

لم يطاول التغيير الذي أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع على حكومته الفريقَ الاقتصادي، رغم عدم تحقيق اختراقات مهمة على صعيد إنعاش الاقتصاد والحد من تردّي الأوضاع المعيشية في البلاد، التي ترزح اليوم تحت وطأة غلاء يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
التعديل الذي أجراه الشرع مساء السبت الماضي اقتصر على حقيبتين وزاريتين هما الزراعة والإعلام، إضافة إلى منصب الأمين العام لمؤسسة الرئاسة وعدد من المحافظين، وذلك خلافاً لتوقعات الشارع الذي كان يترقب تغييراً يطاول عدة وزارات معنية بالجوانب الاقتصادية والخدمية.
ورغم مرور نحو عام ونصف العام على تسلّم الإدارة الجديدة زمام الأمور في البلاد، فإن الاقتصاد لم يستطع تجاوز العديد من العقبات التي ما تزال تضغط على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وتشهد الأسواق السورية هذه الأيام موجة غلاء كبيرة، في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ما يزيد اضطراب الأسواق.

الشركة السورية للبترول ترفع أسعار الوقود والغاز

ورفعت الحكومة السورية قبل أيام أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية عبر إدارة استدامة الخدمة، التابعة للشركة السورية للنفط، والتي أعلنت الخميس الماضي رفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 1.15 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار سابقاً. وزاد سعر بنزين أوكتان 90 إلى 1.10 دولار، بعد أن كان عند 0.85 دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. كما رفعت الشركة سعر المازوت إلى 0.88 دولار للتر، مقارنة مع 0.75 دولار في التسعيرة السابقة.
وارتفع أيضاً سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.50 دولاراً بدلاً من 10.50 دولارات، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 20 دولاراً مقارنة مع 16.8 دولاراً سابقاً.
وعمّقت الأسعار الجديدة حالة الاستياء لدى المواطنين، إذ تنعكس سلباً على تفاصيل الحياة اليومية، حيث يعقب زيادةَ أسعار المحروقات ارتفاعٌ في أسعار معظم المواد الأساسية، والغذائية منها على وجه الخصوص.
يرى الباحث الاقتصادي ياسر الحسين، في حديث مع العربي الجديد، أن التغيير لم يطاول حتى الآن الفريق الاقتصادي في الحكومة بسبب الخوف من اهتزاز الاستقرار الإداري في مرحلة انتقالية.
وأضاف: الحكومات