كيف تغذي الشركات الكبرى آلة الحرب الإسرائيلية

نظم مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن ندوة إلكترونية موسعة قبل يومين بعنوان من يستفيد ماديًا من الإبادة الجماعية؟، ناقشت أبعاد التواطؤ الدولي، الحكومي والخاص، في الجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مع التركيز على دور الشركات متعددة الجنسيات في تسهيل العدوان وتحقيق أرباح مالية منه في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

افتتحت الندوة الدكتورة صوفيا هوفينغر، المتخصصة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من حكومات وشركات كبرى، حوّل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، وأن الإبادة المستمرة التي تجاوزت 600 يوم أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وسط صمت دولي وتواطؤ اقتصادي مكشوف.

الشركات جزء من بنية الإبادة

قدم البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين، عرضًا للتقرير الأخير للمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي بعنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة. وأوضح أن شركات دولية، خصوصًا في دول الشمال العالمي، تدعم المجمع العسكري–الصناعي الإسرائيلي الذي يقود الإبادة في غزة.

أشار لينك إلى أن ألبانيزي وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية وفق اتفاقية 1948، وهو توصيف أيدته منظمات كبرى مثل العفو الدولية وأطباء بلا حدود. وأضاف أن تجنب بعض الحكومات استخدام المصطلح يعكس خشيتها من الالتزامات القانونية والأخلاقية، كما حدث في رواندا عام 1994. وشدد على أن الاتفاقية صُممت لوقف الإبادة أثناء وقوعها، لا لتوثيقها بعد عقود.

الطاقة أداة استعمارية

من جهتها، تحدثت ناشطة من منظمة حظر الطاقة لأجل فلسطين، موضحة كيف شكلت السيطرة على الطاقة ركيزة أساسية للاستعمار منذ الانتداب البريطاني، وكيف ساعدت على بناء البنية التحتية للمستوطنات. وأكدت أن إسرائيل تعتمد على استيراد النفط والغاز والفحم لتشغيل بنيتها العسكرية، بينما تحاصر غزة وتمنع عنها الوقود.

هكذا حوّلت إسرائيل حرب غزة إلى اقتصاد إبادة ربحي

وكشفت عن دور بريتيش بتروليوم (BP) في تزويد إسرائيل بما يقارب 28% من وارداتها النفطية عبر خط باكو–تبليسي–جيهان، إضافة إلى حصولها على تراخيص للتنقيب عن الغاز بالشراكة مع شركات إسرائيلية