تغاريد حرة الشرعية الكاذبة حتى موتي سيبقى شاهدا على حقارتها

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

في صنعاء هكذا كنا نعيش ونقاوم

فيما كنتم تراكمون ارصدة الدم

– الصورة عام 2019 يوم العيد

(2)

الشرعية الكاذبة..

حتى موتي سيبقى شاهداً على حقارتها

(3)

لقد نجوتُ من الحوثيين وخرجتُ من بوابة الموت، فهل أنجو اليوم من غيرهم..؟!

اعتبروني شهيدكم من اليوم أيها الأحرار.. فقد بتُّ مقتنعاً بهذه النهاية.

(4)

بالله عليكم من كان أكثر معارضة وتأثيرا في مواجهة سلطة صنعاء، ومن صنعاء، خلال أكثر من 11 عاما.. أنا أم برلمان “الشرعية” بكل أعضائه؟؟

(5)

إحدى مشكلات “الشرعية” معي بكل مكوناتها تقريباً إنها تريدني أكون مطبلاً لها، أو لمكون فيها، أو لشخوصها.

وأنا من المستحيل أن أكون كذلك لأنني لم أخلق لمثل هذا.

(6)

إستشارة قانونية

الحقوق الدستورية لعضو مجلس النواب مستمدة من صفته النيابية المنتخبة من الشعب، وليست منحة من السلطة التنفيذية تُعلق على شروط إدارية مستحدثة.

إن حبس المخصصات المالية والعلاجية عن النائب حاشد مع صرفها لزملائه هو عقاب سياسي وتطبيق فعلي لسياسة التمييز.

والقول بأن الحقوق لا تُعلق على مواقف سياسية يكذبه الواقع العملي المتمثل في حرمان النائب من دواء القلب حتى اليوم.

***

إن التكييف الذي تقدمه السلطة لشرط تحديد الانتماء باعتباره “إجراءً تنظيمياً” لا يستقيم من الناحية القانونية، إذ لا يجوز استخدام هذا الوصف لإعادة إنتاج قيود تمس جوهر الحقوق المرتبطة بالصفة النيابية، والتي تستمد مشروعيتها مباشرة من الإرادة الشعبية، ولا تخضع في أصلها لتقدير السلطة التنفيذية أو لإجراءات إدارية غير منصوص عليها في الدستور أو القانون.

كما أن استمرار حرمان النائب حاشد من مخصصاته المالية والعلاجية، مع تمكين غيره من أعضاء المؤسسة ذاتها من ذات الحقوق، يُشكل مؤشراً موضوعياً على إخلال بمبدأ المساواة في المعاملة داخل ذات الكيان التشريعي، بما يثير شبهة تمييز محظور في التمتع بالحقوق المرتبطة بالوظيفة العامة، وفقاً للمعايير المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، فإن ما يُقدم على أنه “إجراء تنظيمي” لا يُعتد به في القانون الدولي إذا ترتب عليه