تعيينات لتعزيز الإصلاحات المالية وأداء الضرائب والجمارك «الأسماء»

أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.

وجاءت القرارات بناءً على ترشيحات وزير المالية في إطار توجه الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في المؤسسات المالية والإيرادية، وشملت تكليف رئيس لمصلحة الضرائب، ومدير عام لكبار المكلفين بالمصلحة، ومدير عام لمصلحة الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في مصلحة الجمارك، ومدير عام لجمرك المنطقة الحرة، ومدير عام لجمارك عدن.

وقضت قرارات رئيس الوزراء وزير الخارجية بتكليف ناجي جابر، رئيسا لمصلحة الضرائب، وتكليف عبدالله المفلحي، مديرا عاما للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ومحمد احمد عبيد الفضلي مديرا عاما لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.

كما قضت القرارات بتكليف نظير أحمد الطهيش وعبدالحكيم معاون، مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

وفي مصلحة الجمارك، قضت القرارات بتكليف فضل علان، وكيلا للمصلحة، وفضل البان، وكيلا مساعدا للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله، مديرا عاما لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج، مديرا عاما لجمرك المنطقة الحرة، والدكتور محمد دهني، ومحسن مثنى، مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.

وصدر قرار رئيس الوزراء بتكليف عبدالقادر أمين، رئيسا للمكتب الفني بوزارة المالية، وتكليف الدكتور عبدالمنعم معروف وكيلا مساعدا لقطاع العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، وصالح الجفري وكيلا مساعدا لقطاع الإيرادات بوزارة المالية، وتكليف الدكتور جمال سرور مستشار لوزارة المالية.

وتأتي هذه القرارات في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، بما في ذلك مصلحتا الضرائب والجمارك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تنمية الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستقرار المالي.

كما تندرج هذه التكليفات ضمن توجهات الحكومة لتطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما