بيان تمرير تعيينات في الأجهزة الأمنية والعسكرية تقصي أبناء المهرة لصالح وافدين

أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة بيانا جاء فيه :

تتابع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة بإستياء شديد ما يجري من إجراءات وتعيينات في بعض المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، والتي تأتي في إطار سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة بحق أبناء المهرة وإبعادهم عن مواقع القرار في مؤسساتهم الأمنية والعسكرية.

إن الهيئة التنفيذية إذ تدين بشدة استمرار تجاهل الكفاءات المهرية المؤهلة تؤكد أن إعادة تعيين قيادات من خارج المحافظة ويمثل انتهاكًا واضحًا لحق أبناء المهرة في إدارة شؤون محافظتهم، ويعد تجاوزًا غير مقبول لإرادة أبنائها وكوادرها العسكرية والأمنية المؤهلة.

كما تعبر القيادة المحلية عن أسفها إزاء تمرير مثل هذه الإجراءات بغطاء من مجلس القيادة الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية، وفي ظل صمت مؤسف من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تداعيات هذه السياسات التي من شأنها إعادة إنتاج نفوذ القوى التي فرضت هيمنتها على المحافظة منذ حرب صيف 1994، وإحياء سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها أبناء المهرة لسنوات طويلة.

وتعرب الهيئة التنفيذية كذلك عن قلقها من إعادة الدفع ببعض القيادات إلى مواقع أمنية وعسكرية رغم ما أثير حولها من ارتباطات سابقة مع جماعة الحوثي أو جماعة الإخوان، فضلاً عن شبهات تتعلق بقضايا تهريب وفساد، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المحافظة ويقوض الجهود المبذولة للحفاظ على السكينة العامة فيها.

وفي هذا السياق تستنكر الهيئة التنفيذية إقصاء عدد من القيادات الأمنية المهرية المؤهلة، في وقت تزخر فيه المحافظة بالعشرات من الضباط ذوي الرتب العسكرية والأمنية الرفيعة، إضافة إلى المئات من الضباط الشباب المؤهلين الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على إدارة المؤسسات الأمنية والعسكرية بكفاءة واقتدار.

وإزاء ذلك، تؤكد الهيئة التنفيذية ما يلي:

* رفضها القاطع لسياسات الإقصاء والتهميش التي تستهدف أبناء محافظة المهرة في مؤسساتهم الأمنية والعسكرية

* مطالبتها بإلغاء التكليفات والتعيينات الأخيرة التي تمت دون مراعاة لحق أبناء المحافظة في تولي المناصب القيادية.

*