كيف تعيد الهدنة في لبنان رسم الجغرافيا الاقتصادية

في الظاهر، تبدو الهدنة في لبنان وكأنها استراحة قصيرة من جولات متكررة من التصعيد مع إسرائيل. لكنها، في العمق، تحمل ملامح إعادة تشكيل جغرافيا اقتصادية–أمنية قد تمتد آثارها لسنوات. فمع استمرار الاعتداءات المتقطعة، تتقاطع التطورات الميدانية مع أفكار طُرحت سابقاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إنشاء منطقة اقتصادية بعمق يقارب ثمانية كيلومترات، لتتحول من مجرد طرح سياسي إلى إطار يُخشى أن يترسخ تدريجياً على الأرض، سواء عبر ترتيبات غير معلنة أو من خلال فرض وقائع ميدانية جديدة. بهذا المعنى، لا تُنهي الهدنة الصراع بقدر ما تعيد صياغته.

نحن أمام انتقال من المواجهة العسكرية المباشرة إلى إدارة الصراع اقتصادياً وجغرافياً، حيث تصبح الأرض أداة ضبط، والاقتصاد وسيلة تأثير. في المناطق الحدودية الجنوبية، لم تعد الأرض مجرد مساحة زراعية أو سكنية، بل باتت تُعاد صياغتها كـمنطقة وظيفية تخضع لمعادلات أمنية قبل أن تكون اقتصادية، وهو ما يغيّر طبيعة النشاط الاقتصادي، لا حجمه فقط. الاقتصاد التقليدي في الجنوب، القائم على الزراعة والتجارة المحلية والخدمات الصغيرة، يتعرض لضغوط مركبة: صعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية أو فقدانها جزئياً، ارتفاع المخاطر الأمنية المرتبطة بأي نشاط إنتاجي، وتراجع الطلب نتيجة النزوح الجزئي أو الخوف من التصعيد.

تتقاطع التطورات الميدانية مع أفكار طُرحت سابقاً من ترامب حول إنشاء منطقة اقتصادية بعمق يقارب ثمانية كيلومترات، لتتحول من مجرد طرح سياسي إلى إطار يُخشى أن يترسخ تدريجياً على الأرض.

في المقابل، يظهر نمط اقتصادي بديل، محدود وهش، يعتمد على المساعدات الإنسانية والخدمات المؤقتة والأنشطة قصيرة الأمد. هنا، لا يعود الاقتصاد مجالاً للنمو، بل يتحول إلى آلية لإدارة الحد الأدنى من الحياة، حيث تُدار المخاطر بدل أن تُستثمر الفرص. وراء هذه التحولات، يتشكل واقع إنساني يمكن وصفه باقتصاد التعليق. آلاف العائلات تعيش بين حالتين: لا حرب شاملة تدفع إلى النزوح الكامل، ولا استقرار يسمح بإعادة بناء الحياة. هذه المنطقة الرمادية تُنتج شكلاً جديداً من الفقر، فقر الانتظار، الذي يتجلى في استنزاف تدريجي للمدخرات، وتراجع الاستثمار في المستقبل، وازدياد الاعتماد على