هل تعيد وعود الاستثمارات السعودية الضخمة رسم العلاقة مع واشنطن

بين هالة الأرقام المعلنة وشكوك الخبراء، بدت زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حدثاً مفصلياً، لمجرّد ارتفاع سقف التعهدات الاستثمارية إلى تريليون دولار داخل الولايات المتحدة. رقم يكفي وحده لإحداث ضجيج سياسي واقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام أسئلة أكثر مما يقدم إجابات: هل نحن أمام تحوّل تاريخي في العلاقة التقليدية النفط مقابل الأمن نحو شراكة صناعية وتقنية معمّقة؟ أم أن جزءاً كبيراً من هذه الوعود لا يزال أقرب إلى الخطاب السياسي منه إلى الخطط القابلة للتنفيذ؟

الزيارة شهدت إعلان حزمة اتفاقيات امتدت من الدفاع إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والمعادن الحرجة. وفي مقدمتها اتفاقية دفاع استراتيجية، ومذكرة تعاون في الذكاء الاصطناعي، واتفاق إطار لتأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية، إلى جانب موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بيع مقاتلات إف 35 للمملكة، في خطوة اعتبرها المركز الأطلسي دليلاً على أن الرياض تحتل أولوية قصوى في أجندة ترامب. لكن هذا الزخم السياسي والاقتصادي لم يمرّ من دون اعتراضات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالأرقام العملاقة التي قُدّمت بوصفها التزاماً سعودياً بزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة من 600 مليار دولار إلى تريليون.

الأرقام السعودية تتضخم

ويقدّم الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي لـالعربي الجديد قراءة أكثر تشكيكاً من طابع التفاؤل المفرط الذي يحيط بالأرقام. فالمملكة، برأيه، رفعت التزامها إلى تريليون من دون جدول زمني أو خريطة مشاريع، في وقت أعلن منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي عن اتفاقيات بقيمة 270 مليار دولار في يوم واحد، من بينها شراء شرائح ذكاء اصطناعي ومشاريع مراكز بيانات. ويشير إلى أن أرامكو وحدها أعلنت 17 مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار دولار محتملة، بعضها يتعلق بمصفاة للمعادن النادرة بتمويل من وزارة الدفاع الأميركية. لكن معظم هذه الاتفاقيات ما زال في طور النيّات لا التنفيذ.

ذا لاين السعودي... نفقات مليارية ومصير مجهول

وبرأي الشوبكي، تستخدم الرياض الاستثمار أداةً سياسية لربط المصالح الاقتصادية الأميركية بمصالحها، خصوصاً في ظل التنافس