مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا لسد الفجوة

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، اليوم الأحد، إن الحكومة تعيد استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لسد الفجوة بين الطلب المتزايد ومصادر المياه المتجددة، على ضوء تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى حوالي 500 متر مكعب سنوياً نتيجة الزيادة السكانية، بينما يمثل معيار الفقر المائي أقل من ألف متر مكعب.

وأضاف سويلم، في كلمته أمام مجلس الشيوخ، إن الطلب على المياه في مصر يبلغ 88.55 مليار متر مكعب سنوياً، مقسمة بواقع 68.10 ملياراً للزراعة، و12.45 ملياراً لمياه الشرب، و5.50 مليارات للصناعة، و2.50 مليار للأغراض الأخرى، في حين تقدر مصادر المياه بنحو 65.35 مليار متر مكعب، مقسمة إلى 55.50 ملياراً هي حصة مصر من مياه نهر النيل، و0.65 مليار من تحلية مياه البحر، و1.30 مليار من مياه الأمطار، و7.90 مليارات من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة.

وتابع سويلم أن الزيادة السكانية أدت إلى تزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، رغم تراجع صافي النمو السكاني من 1.95 مليون نسمة في 2011 إلى 1.28 مليون نسمة في 2024، مستطرداً بأن سد النهضة الإثيوبي أضر قطعاً بحصة المواطن المصري من مياه النيل، وبالتالي تجب مطالبة أديس أبابا في يوم ما بالتعويضات عن كل المبالغ التي أنفقتها مصر في مواجهة أزمة نقص المياه خلال السنوات الأخيرة.

معركة العطش تدفع مصر إلى رفع أسعار المياه

وذكر أن تصريف مياه النيل من السد العالي في أسوان يستغرق أسبوعين حتى تصل إلى وجهتها النهائية، ما يحتاج إلى رصد لحظي لكميات المياه لضمان توزيعها بكفاءة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تحديث الخرائط المائية يومياً باستخدام صور الأقمار الصناعية، من أجل الوقوف على احتياجات المقننات المائية بدقة.

وأكمل سويلم أن أحد أكبر التحديات التي تواجه وزارة الري هو التعامل مع منظومة الزراعة الحرة، بسبب عدم وجود خطة واضحة تلزم المزارعين بتركيب محصولي محدد، ما يضطر الوزارة إلى مواكبة المتغيرات حتى تضمن وصول