تعويل على قرار قضائي فلسطيني لإنهاء أزمة رواتب 1600 أسير
تعول الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم في فلسطين على قرار المحكمة الإدارية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الصادر، أمس الاثنين، بإلغاء وقف رواتب الأسير القاصر أحمد فراس حسن منذ منتصف العام الماضي، لإنهاء أزمة رواتب قرابة 1600 أسير قطعت رواتبهم. وكانت تلك الرواتب قطعت بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الصورة alt="محمود عباس يلقي كلمة في مؤتمر دولي بأستانة، 13 أكتوبر 2022 (Getty)"/> محمود عباس أول رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية؛ تولّى رئاسة الوزراء ووزارة الدّاخلية في الفترة بين مارس وسبتمبر 2003، وبعد وفاة ياسر عرفات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، أصبح رئيساً لمنظمة التّحرير الفلسطينية، ثمّ رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة 2005، وفاز ليكون ثاني رئيس للسّلطة الوطنية الفلسطينيّة. مرسوماً رئاسياً، تُنقَل بموجبه مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.ويقضي المرسوم الرئاسي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وأصدرت المحكمة الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، أمس الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير المالية والذي بناء عليه توقفت رواتب الأسير أحمد فراس حسن منتصف العام 2025، حيث كانت الهيئة المستقلة تقدمت بتاريخ 12/8/2025 بدعوى إلغاء هذا القرار. وتؤكد الهيئة المستقلة أن القرار يشكل سابقة يمكن البناء عليها في إعادة رواتب أكثر من 1600 أسير.
وحتى اللحظة لم تتم طباعة تفاصيل القرار، ومن غير المعروف بعد التفاصيل القانونية الدقيقة التي استند إليها، على الأقل إلى حين طباعة القرار ونشره، ولكن المحامي أحمد نصرة المستشار القانوني للهيئة، يؤكد لـالعربي الجديد، أن الادعاء استند إلى أن قرار وقف الرواتب مخالف للقانون، فالقانون الأساسي يوجب على دولة فلسطين دفع رواتب
ارسال الخبر الى: