تعويض كامل أو مبادلة أراض لمتضرري سكة حديد العقبة في الأردن
قرّر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، الموافقة على آلية لتعويض أصحاب الأراضي التي ستُستملك لإقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية، من خلال التعويض الكامل أو مبادلة الأراضي. وتهدف الخطوة إلى الحد من آثار الاستملاك على مالكي الأراضي، في ظل الجدل الذي رافق مناقشات مجلس النواب تعديلات قانون الملكية العقارية الأسبوع الماضي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الأراضي المخصصة للمبادلة وكيف سيتم تجهيزها؟ كيف ستُقدّر قيمة الأراضي المستملكة لغايات التعويض؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتنص الآلية التي أقرها مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على عدم اقتطاع الربع القانوني من الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى لو استغرقت إجراءات الاستملاك فترة طويلة. وتمنح الآلية أصحاب الأراضي خيار الحصول على تعويض كامل وعادل عن المساحات المستملكة وما عليها، أو مبادلتها بأراض مماثلة. ولهذه الغاية، ستخصص نحو 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة نفسها، على أن تُستصلح وتُجهز للمبادلة.
وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي في المبادلة، تُستكمل إجراءات التعويض الكامل وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 النافذ، من دون تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على حالات الاستملاك المرتبطة بمشروع السكة. وتلتزم شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق عن الأراضي الواقعة ضمن مسار سكة الحديد المعتمد، بعد تقدير قيمتها المالية وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
ويشمل القرار نوعَين من
ارسال الخبر الى: