إدارة ترامب توسع تعهداتها لحماية المستهلكين من تكاليف طاقة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توسيع نطاق تعهد طوعي يهدف إلى حماية المستهلكين من الارتفاعات المحتملة في فواتير المرافق العامة، الناتجة عن التوسع السريع في مراكز البيانات التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي.

وقد كشف البيت الأبيض يوم الخميس عن انضمام حكام الولايات وشركات الكهرباء إلى هذا الاتفاق، الذي أُطلق لأول مرة في مارس الماضي بالتعاون مع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويشمل التوسع الجديد انضمام 200 جهة إضافية، بما في ذلك شركات مرافق ومطورون لمراكز البيانات، في خطوة وصفتها الإدارة بأنها تاريخية، رغم أنها لا تزال تفتقر إلى آليات حماية ملزمة قانونياً.

التزام عام لضمان استدامة البنية التحتية

ينص التعهد على التزام عام يقضي بأن تقوم شركات الذكاء الاصطناعي ومطورو مراكز البيانات بتوفير وتغطية تكاليف كل كيلوواط تحتاجه منشآتهم، مع تحمل كامل تكاليف البنية التحتية اللازمة لإيصال هذه الطاقة، وذلك لضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية إضافية.

وفي تصريحات أدلى بها في وكالة حماية البيئة، حث ترامب المسؤولين التنفيذيين وحكام الولايات على الترويج لمراكز البيانات في مجتمعاتهم، مؤكداً أن المدن التي تحتضن هذه المنشآت ستجني فوائد اقتصادية كبيرة، قائلاً: يجب أن تقنعوا مجتمعاتكم، لا يمكنكم محاربة هذا الاتجاه، عليكم المضي قدماً فيه.

تحديات الطاقة والمخاوف العامة

على الرغم من الدعم الكبير الذي يبديه الرئيس ترامب لقطاع الذكاء الاصطناعي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. فقد أشارت تحليلات شركة ICF للاستشارات إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات قد يؤدي إلى ارتفاع فواتير المرافق الشهرية بنسبة تتراوح بين 15 و40 بالمئة بحلول عام 2030.

وتعكس استطلاعات الرأي حالة من القلق الشعبي، حيث أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب في مايو أن 7 من كل 10 أمريكيين يعارضون بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في مناطقهم، وتتركز المخاوف حول ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تساؤلات حول جودة الحياة والجدوى