تعليق نشاط محامون بلا حدود في تونس تصاعد التضييق على العمل المدني

قرّرت سلطات تونس، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق نشاط منظمة محامون بلا حدود غير الحكومية، والتي تأسست سنة 1992 في بروكسل، بهدف تعزيز الولوج إلى العدالة وسيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة، في بيان، أنها تلقت قراراً يقضي بتعليق نشاطها، معبرة عن بالغ استنكارها لهذا الإجراء، ومشيرة إلى أنه يمثل مساساً غير مبرّر بحرية العمل المدني، واستهدافاً واضحاً للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون.

وأوضحت أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّهاً نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع، كما عبّرت عن تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، وسلوك جميع المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

وليست منظمة محامون بلا حدود الوحيدة في تونس التي جرى تعليق نشاطها، إذ جرى قبل نحو أسبوع تعليق نشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

وقال المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، رمضان بن عمر في تدوينة له: كل التضامن مع مناضلات ومناضلي المنظمة، وكل التضامن مع الضحايا من منظوريها، وأضاف في تصريح إعلامي، أن الهدف الحقيقي من هذا القرار هو إسكات كل صوت مستقل وقوي داخل المجتمع المدني، مبيناً أنّ كل تمويلات المنظمات قانونية ومعروفة لدى السلطات.

تعليق نشاط الرابطة التونسية: تقليص آخر لمجال الحريات

يُذكر أنه جرى فتح تحقيق قضائي بشأن تمويلات أجنبيّة تلقتها عدة جمعيات ومنظمات حقوقية ومؤسسات من المجتمع المدني في تونس، وتعليق نشاط بعضها، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنساء الديمقراطيات، ومنظمة أنا يقظ، ومنامتي، كما تقرّر حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.

يُشار إلى أن السلطات التونسية استندت إلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، مشيرة إلى عدم توضيح مصادر تمويلها أو وجود مخالفات إدارية، في حين تعتبره الجمعيات خطوة إضافية نحو التضييق على العمل المدني.