تونس تعليق طلبات اللجوء يفاقم أزمة حماية المهاجرين

يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء في تونس مزيداً من الهشاشة بعد نحو عامين من تعليق إجراءات تسجيل طلبات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ، ما أدى وفق منظمات حقوقية إلى تفكيك جزء كبير من منظومة الحماية التي كانت توفرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وترك آلاف الأشخاص في وضع قانوني هش يعرضهم للاعتقال والترحيل والانتهاكات.

وجددت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، دعوتها السلطات التونسية إلى إعادة فتح تسجيل طلبات اللجوء واستئناف إجراءات تحديد صفة اللاجئ، معتبرة أن استمرار تعليق هذه الإجراءات يحرم الفارين من النزاعات والاضطهاد من حقهم في طلب الحماية الدولية. وقالت في بيان: أمرت السلطات التونسية منذ يونيو/ حزيران 2024 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتعليق تسجيل طلبات اللجوء الجديدة وتعليق تحديد صفة اللاجئ، ما ترك آلاف الأشخاص من دون أي وضع قانوني أو وثائق تثبت حاجتهم إلى الحماية. هذا الوضع يجعل طالبي اللجوء أكثر عرضة للاعتقال التعسفي والاحتجاز والطرد الجماعي والإعادة القسرية، ما يُخالف مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لاضطهاد أو خطر.

وبحسب المنظمة، شهدت منظومة الحماية في تونس خلال العامين الماضيين تراجعاً كبيراً حيث انخفض عدد الأشخاص المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18 ألفاً و362 شخصاً في يونيو 2024 إلى 7 آلاف و515 في إبريل/ نيسان 2026، أي بتراجع نحو 60%.

وأوضحت مسؤولة المناصرة والحملات في منظمة العفو الدولية بتونس، سمر سحيق، لـالعربي الجديد أن انخفاض عدد المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يعكس تراجع عدد من يحتاجون إلى حماية، بل يعود أساساً إلى وقف التسجيل وعدم تمكن الوافدين الجدد من الالتحاق بمنظومة اللجوء، وأيضاً إلى مغادرة عدد من اللاجئين تونس أو ترحيلهم أو فقدانهم أي صلة بالمفوضية.

وأكدت أن تونس من بين الدول التي لم تعتمد بعد قانوناً وطنياً لتنظيم اللجوء رغم أن دستور عام 2014 نص على الحق في اللجوء السياسي، كما انضمت البلاد منذ عقود إلى اتفاقية جنيف