تعليق جديد على القرار الأخير الصارم من بنك عدن

علق الصحفي ماجد الداعري على قرار البنك المركزي بعدن الأخير

وقال الداعري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
بعد هذا القرار الموفق لمحافظ البنك المركزي اليمني، وكأول خطوات رده وسلسلة عقوباته المتخذة في إطار معركته الوطنية مع المليشيات الانقلابية والبنوك المتمردة الرافضة لقرار القاضي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، أصبحت الآن تلك البنوك وغيرها ملزمة بالحصول على موافقة البنك المركزي المعترف به دوليا بعدن، لاستمرار نشاطها المصرفي المتعلق بتلقي تحويلات المغتربين اليمنيين وأي تمويلات أوتحويلات خارجية، وهذه واحدة من أكبر الضربات التي يمكن توجيهها لتلك البنوك لأن التحويلات الخارجية تعد أحد أهم مصادر أرباحها وحصولها على العملة الصعبة، خاصة بعد مطالبتها الآن من قبل بنوك مركزية خليجية ومؤسسات مالية دولية وبنوك خارجية مرسلة بتراخيص البنك المركزي اليمني لمزاولة نشاط التحويلات المالية حتى تستمر في التعامل معها، وهو مايتيح بالتالي للبنوك الحكومية وغيرها التي تتخذ من عدن مقرا لمراكزها الرئيسية لتكون البديل عم تلك البنوك المتمردة.

وتابع الداعري بالقول:
وبالتالي تحويل كل تلك الأموال والتحويلات المالية التي تصل إلى قرابة خمسة مليارات دولار سنويا من تحويلات المغتربين فقط تذهب سنويا إلى صنعاء وماحولها من مناطق المليشيات، مايجعل مركزها المالي هو الأقوى والقادر على فرض سطوته المليشياوية على كل القطاع المصرفي والتلاعب بصرف العملة المحلية جنوبا والتحكم بالحوالات الداخلية لتحقيق عمولات وفوارق صرف بمليارات الريالات يوميا.

مضيفاً في منشوره قائلاً:
بينما تأتي بقية سلسلة عقوبات البنك المركزي الأقوى تباعا،بحق تلك البنوك المتمردة، حسب الظروف المحيطة ودرجة مخاطرها على السوق المصرفية عمومآ والحاجة إليها ومنها:
- وقف التحويلات الداخلية عبر تلك البنوك والشبكات التابعة لها
- إيقاف كل الامتيازات المتعلقة بالمزادات والاعتمادات المستندية.
- فصلها من نظام السويفت وقطع علاقاتها الخارجية مع البنوك الدولية المراسلة وعزلها بحدود صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين
وصولا إلى
الغاء تراخيص مزاولة مهنتها ووضعها في القوائم السوداء للبنوك الغير ممتثلة لقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ الخزانة الأمريكية والمؤسسات الدولية المعنية بضمها