مصر تعلن انخفاض التضخم في سبتمبر ووفد للتفاوض مع صندوق النقد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد انخفض على نحو طفيف إلى 11.7% في سبتمبر/ أيلول من 12% في أغسطس/آب. وتوقع 15 محللاً شملهم استطلاع وكالة رويترز، أول أمس الاثنين، انخفاض المعدل إلى 11% في المتوسط، ليواصل بذلك اتجاهه النزولي المستمر منذ عامين في ظل دورة تشديد نقدي نفذها البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 22.88% على أساس سنوي في أغسطس من 22.3% في يوليو/ تموز. وقال البنك، يوم الاثنين، إنّ صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البلاد ارتفع إلى 49.534 مليار دولار في سبتمبر من 49.251 مليار دولار في أغسطس/آب. ويعتمد احتياطي مصر على عدد من العملات الدولية، أهمها الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، فضلاً عن الذهب وحقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي.

وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، مدعوماً باتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار وُقع مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024. ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع لأسعار الفائدة هذا العام.

وتوقع البنك الدولي في تقريره الفصلي أمس عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن يسجل التضخم في مصر 14.6% على أساس سنوي للعام المالي الحالي 2025/2026. لكن البنك رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2026/2025 إلى 4.3% على أساس سنوي، بزيادة هامشية قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه بعض التحديات، منها تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مثل اضطرابات استيراد الغاز، وانخفاض تدفقات السياحة، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتي أدت