تعقيدات تأشيرة شنغن ترهق المسافرين الروس

منذ بدء المرحلة الساخنة من الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، اعتاد الروس سماع الأنباء حول فرض الاتحاد الأوروبي حزمات جديدة من العقوبات على بلادهم، واحدة تلو الأخرى، إلى حد أنها لم تعد تؤثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر. غير أن الحزمة 19 التي تعتزم بروكسل فرضها، تثير اهتماماً أكثر من سابقاتها، حيث من المنتظر أن تشمل قيوداً جديدة على إصدار التأشيرة الأوروبية الموحدة شنغن للمواطنين الروس.

وبموازاة ترقب تبنّي الحزمة 19 من العقوبات الأوروبية، قررت الحكومة التشيكية حظر دخول حتى حمَلة جوازات السفر الدبلوماسية الروسية غير المعتمدين في الجمهورية. وأرجع وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، القرار إلى ما قال إنه تنامي الأنشطة التخريبية، وضرورة منع النشاط غير القانوني تحت الغطاء الدبلوماسي.

وفي السنوات الأخيرة، سادت حالة من انعدام الإجماع بين الدول الأوروبية لجهة إصدار التأشيرة للروس، حيث امتنعت بعض الدول، مثل بلجيكا والدنمارك وهولندا وبولندا وفنلندا والتشيك وجمهوريات البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا)، عن منح تأشيرة شنغن للروس، بينما واصلت دول أخرى، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمجر، إصدارها.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن روسي حصلوا على تأشيرة شنغن عام 2024، لكن هذا الرقم لا يزال أقل كثيراً، مقارنة بما قبل جائحة كوفيد - 19 وبدء أعمال القتال في أوكرانيا، إذ جرى إصدار أكثر من 4 ملايين تأشيرة عام 2019. وفي عام 2024، جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى بإصدارها 153 ألف تأشيرة للروس، تليها فرنسا (124 ألفاً) وإسبانيا (111 ألفاً)، بينما أصدرت اليونان 59.7 ألف تأشيرة.

ويوضح الخبير الروسي في الشؤون الأوروبية وقضايا الهجرة، فاديم تروخاتشوف، أن مسألة إجراءات منح تأشيرة شنغن للمواطنين الروس خضعت على مدى العقدين الماضيين لاعتبارات سياسية، مشكلةً انعكاساً لوضع العلاقات الروسية - الأوروبية، مشيراً إلى أن غياب السيّاح الروس يكبّد البلدان السياحية في الاتحاد الأوروبي خسائر تبلغ مليارات اليوروهات سنوياً.

ويقول تروخاتشوف