تعطيش الخليل الاحتلال الإسرائيلي يضخ المياه بالقطارة
تحوّل الحصول على المياه في محافظة الخليل من حق طبيعي إلى عبء يثقل كاهل الأسر، الذين يترقّبون وصول المياه كما لو أنه حدث استثنائي، بينما تفرض الصهاريج نفسها على تفاصيل الحياة اليومية.
تعيش محافظة الخليل، أكبر محافظات الضفة الغربية، أزمة مائية خانقة منذ مايو/أيار الماضي، نتيجة خفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصة المحافظة من المياه بنسبة تتجاوز 40%، ما أدى إلى معاناة يومية للأهالي، وارتفاع كلفة الحصول على المياه، وسط اتهامات للجهات الرسمية بسوء الإدارة والتوزيع، بينما تتعمق الأزمة مع تفاقم حرارة الصيف.
ويعتمد سكان الخليل على مصادر مياه ثانوية تشمل آبار سلطة المياه والبلدية، ومياه الأمطار، بينما تعتبر المياه المشتراة من شركة ميكروت الإسرائيلية المصدر الرئيسي لإمداد المحافظة بالمياه وفق ما نصّ عليه ملحق اتفاقية أوسلو
نصّ اتفاقية أوسلو إعلان المبادئ 1993
نص اتفاقية أوسلو (إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)، والتي تم التوقيع عليها في العاصمة الأميركية واشنطن، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون الثانية، في 28 أيلول/سبتمبر 1995، الذي رحّل ملف المياه إلى قضايا الحلّ النهائي، كما أبقى السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الرئيسية في الأراضي المحتلة في مقابل تزويد الفلسطينيين باحتياجهم المائي اليومي على نحوٍ مدفوع.من حي غربي مدينة الخليل، يقول الفلسطيني راضي كرامة لـالعربي الجديد: أزمة المياه تؤثر على حياتنا يومياً، فقبل سنوات، كانت تصلنا عبر خطوط البلدية مقابل ما ندفعه من رسوم، ومع زيادة عدد السكان ظلت كميات المياه والبنية التحتية ذاتها، ما أثر على التوزيع، وتسبب بمشكلات يومية بين الأهالي. أصبحنا نعتمد على الصهاريج، التي تشكل عبئاً مختلفاً، سواء مالياً أو هدراً للوقت. نعيش في أحياء مكتظة، ويحتاج وصول الصهريج إلى إشعار جميع الجيران كي يتوقفوا عن الحركة بمركباتهم، علاوة على معاناة البحث عن أصحاب صهريج يوصلون المياه، وبسبب شحّ المياه، نضطر إلى دفع 200 شيكل (57 دولاراً) للصهريج الواحد، بدلاً من 60 شيكلاً في المعتاد، ما
ارسال الخبر الى: