تعطل المصافي يهدد بإطالة أزمة نقص الوقود حتى نهاية العام
يشكل تجدد الحرب في المنطقة انتكاسة لجهود شركات تكرير النفط في الشرق الأوسط لإعادة تشغيل المصافي التي تعطلت منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط، بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت واضطراب حركة السفن عبر مضيق هرمز. وتمثل مصافي الشرق الأوسط نحو 12% من طاقة تكرير النفط العالمية، ما يجعل أي تراجع في إنتاجها مؤثراً في أسواق البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وكانت وحدة أبحاث الطاقة التابعة لوكالة بلومبيرغ تتوقع عودة معدلات تشغيل المصافي في المنطقة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية العام الحالي. إلا أن انهيار التفاهم المؤقت وعودة الهجمات جعلا هذا السيناريو أكثر صعوبة، خاصة أن إصلاح المنشآت المتضررة يحتاج إلى وقت أطول من إعادة تشغيل الوحدات التي توقفت لأسباب احترازية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الدول التي تعرضت منشآتها النفطية لأكبر الأضرار وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ كيف يؤثر اضطراب حركة السفن عبر مضيق هرمز على أسعار المنتجات النفطية العالمية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ووفق تقديرات بلومبيرغ، أثرت الحرب في مصاف تبلغ طاقتها نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، أي 40% من طاقة التكرير في المنطقة. وكانت بيانات سابقة قد أظهرت توقف مصاف بطاقة 3.52 ملايين برميل يومياً حتى مطلع مايو/أيار.
الأكثر تضرراً
تعرضت منشآت الطاقة في البحرين والكويت وقطر لأضرار مادية وتعطل في العمليات نتيجة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية والغازية منذ بداية الحرب.
وكانت الكويت قد خفضت إنتاج النفط وعمليات التكرير بسبب تراجع حركة
ارسال الخبر الى: