تعزيزات مالية تصل إلى عدن لصرف رواتب العسكريين المتأخرة بعد توقيع اتفاق يمني سعودي

وصلت مساء الأحد، دفعة مالية جديدة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قادمة من وزارة المالية، وذلك في إطار جهود تغطية مستحقات منتسبي القطاعين العسكري والأمني، عقب توقيع اتفاق يمني سعودي جديد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التمويلات تشمل رواتب شهرَي نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم للوحدات العسكرية الميدانية، إلى جانب راتبي يناير وفبراير للحالات المقيدة والمُعتمدة لدي بنك الكريمي.
وتكتنف حالة من الترقب المشهد، حيث تتضارب التوقعات بشأن آليات الصرف؛ ففيما تذهب بعض التسريبات إلى احتمالية الاكتفاء بصرف راتب نوفمبر فقط لهذه الوحدات، تميل تقديرات أخرى إلى شمول الصرف لكامل المستحقات المعلقة، مستبعدةً حصرها في شهر واحد فقط.
تأتي هذه الخطوة في وقت يئن فيه العسكريون تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، بعد أن دخلوا شهرهم الخامس على التوالي دون الحصول على رواتبهم، وهو ما فاقم معاناتهم وضاعف الأعباء المالية عليهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من احتياجات إضافية.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة القطيبي للصرافة عن مباشرة عملية صرف رواتب منتسبي قوات الأمن الوطني عن شهر فبراير 2026م.
ودعت الشركة في بيان لها جميع المستفيدين إلى التوجه إلى أقرب وكلاء شبكة “القطيبي لحظات” للتحويلات المالية، أو زيارة فروع بنك القطيبي المنتشرة في مختلف المحافظات، لاستلام مستحقاتهم بشكل رسمي.
وفي سياق متصل، وقّع وزير المالية مروان بن غانم، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد المقدّم من المملكة لليمن بمبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي، لتغطية عجز الميزانية من خلال صرف مرتبات الموظفين.
وعقد الجانبان، عقب التوقيع لقاءاً جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، والجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأوجه الدعم المطلوب للتغلب عليها، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من أجل استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأكد اللقاء، أهمية موافقة اللجنة العليا