تعزيزات مالية جديدة للموظفين في صنعاء

صنعاء ـ المساء برس|

أقدمت حكومة صنعاء، اليوم، على صرف تعزيزات مالية جزئية لموظفي الخدمة العامة عن شهر مايو الماضي، في إجراء وصفتها بأنه استثناء مؤقت لا يلغي مسؤولية دول التحالف عن نهب الرواتب وإفقار ملايين الأسر.

وأعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية في صنعاء، في بيان مشترك، بدء صرف التعزيزات المالية عبر البنك المركزي والهيئة العامة للبريد وبنك التسليف، وفق كشوفات معتمدة، في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة المعيشية التي تطاول الملايين، بعد أن توقفت رواتب القطاع العام عن الصرف منذ سنوات، بفعل سيطرة دول التحالف على إيرادات النفط والغاز التي كانت تغطي هذه الفاتورة .

البيان شدد على أن هذه الخطوة ليست حلاً جذرياً، وأن استمرار نهب الثروات الوطنية من قبل الرياض وأدواتها، يبقى العائق الرئيس أمام أي حل مستدام، في إشارة إلى أن الحل الجذري يبقى مرهوناً بإنهاء الاحتلال واستعادة الثروات المنهوبة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه اليمن أزمة إنسانية خانقة، حيث بلغت فاتورة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة والمستحقة على دول العدوان حتى نهاية 2025 نحو 10 تريليونات ريال (18.7 مليار دولار)، نتيجة استمرار العدوان والحصار ونهب الثروات السيادية.