تعزيز التسلح الأوروبي على حساب الرفاه الاجتماعي

يشهد الاتحاد الأوروبي تحولاً متسارعاً في أولويات الإنفاق العام. ففي الوقت الذي تتحدث فيه المؤسسات الأوروبية عن مكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، يجري حشد مئات المليارات من اليوروهات لتمويل خطط التسلّح والدفاع، ما يثير تساؤلات متزايدة حول التوازن بين الأمن العسكري والأمن الاجتماعي داخل القارة. وتُعد خطة إعادة تسليح أوروبا أبرز تعبير عن هذا التوجه الجديد، إذ تستهدف حشد ما يصل إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2030 لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء.

في المقابل، تبدو الموارد المخصصة للأهداف الاجتماعية أكثر تواضعاً، فاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفقر تعتمد على نحو 50.2 مليار يورو من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، إضافة إلى 100 مليار يورو مقترحة في الميزانية الأوروبية المقبلة، و22 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي مخصصة للبنية التحتية الاجتماعية، ليصل إجمالي التمويل المعلن إلى نحو 172.2 مليار يورو فقط، أي أقل بكثير من المبالغ المخصصة للقطاع الدفاعي، وذلك وفقاً للأرقام المنشورة على موقع المفوضية، وخطتها لمواجهة الفقر في مايو/أيار الماضي.

يرى منتقدون للسياسات الأوروبية الحالية أن المفارقة الأساسية تكمن في سرعة وقدرة الاتحاد على تعبئة موارد ضخمة لصالح الإنفاق الدفاعي، مقابل استمرار إخضاع الاستثمارات الاجتماعية لقواعد مالية صارمة.

ويشير الباحث السياسي الدنماركي جون غراوسغورد لـالعربي الجديد إلى أنه بموجب مبادرة إعادة تسليح أوروبا المنشورة في إبريل/نيسان الماضي سُمح للدول الأعضاء بتجاوز سقف العجز المالي حتى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً للإنفاق العسكري، وقد استفادت 17 دولة من هذه المرونة منذ مطلع عام 2026، بينما لا توجد استثناءات مماثلة لقطاعات الإسكان والرعاية الصحية ومكافحة الفقر والتعليم.

ويؤكد غراوسغورد أن هذه القطاعات تظل مقيدة بالكامل بقواعد الانضباط المالي الأوروبية، بما في ذلك سقف عجز لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وحد دين عام عند 60%، إضافة إلى متطلبات خفض المديونية للدول المثقلة بالديون، ما يكرس، برأيه، فجوة واضحة بين سرعة تمويل التسلح وبطء دعم السياسات الاجتماعية.

أوروبا تحت لهيب الحر... فاتورة باهظة تتجاوز