ورشة تعريفية بقانون الاستثمار الجديد ومركز خدمات المستثمر النافذة الواحدة

الثورة نت/..

نظمّت الهيئة العامة للاستثمار اليوم ورشة عمل تعريفية موسعة لاستعراض مضامين قانون الاستثمار الجديد رقم “3” لسنة 2025م/ 1446هـ، ومركز خدمات المستثمر “النافذة الواحدة”.

شارك في الورشة 53 مشاركاً من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والإتحاد التعاوني الزراعي، في سياق الجهود الوطنية لتعزيز المناخ الاستثماري وتحفيز عجلة التنمية المستدامة.

وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية المهندس محمد الفرزعي، حرص الهيئة على تقديم الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لمختلف المستثمرين في القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والقطاعات الاستثمارية الأخرى التي كفلها قانون الاستثمار.

وأوضح أن الهيئة تضع توطين الصناعة وتقوية سلاسل الإمداد على رأس أولوياتها، وتقديم التسهيلات لنمو الصناعات التحويلية والاستخراجية، خاصة التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية سواء في المجال الزراعي أو التعديني وعمل تكامل بين الانتاج الزراعي والصناعي لزيادة القيمة المضافة.

وأشار المهندس الفرزعي، إلى أن الهيئة تٌركّز على مستهدفات حكومة التغيير والبناء في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد في كل من الصناعات الدوائية وصناعة الملبوسات، والصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

وقال “ندرك حجم التحديات والمعاناة التي تواجه المستثمرون، ونمد أيدينا للتعاون، وندعو للمشاركة في تحسين البيئة الاستثمارية، وزيارة مركز خدمات المستثمر “النافذة الواحدة” للتعرف على التسهيلات والخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار لمختلف المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار النافذ وعبر التحول الرقمي لمنصة “نافذة” الخاصة بهيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات الاستثمارية والحوافز والمزايا التي كفلها قانون الاستثمار لمختلف المشاريع الاستثمارية”.

ولفت رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية، إلى أن التوجه الحكومي العام يمضي بقوة لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية كخيار استراتيجي لا رجعة عنه، مؤكداً أن الهدف الجوهري هو تقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف “أن الرهان اليوم يقوم على دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي، باعتبارهما ركيزة أساسية في التنمية، وإعادة صياغة الواقع الاقتصادي الوطني، عبر الانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي”.

كما أكد الفرزعي، أن بناء قاعدة صناعية زراعية صُلبة هو حجر الزاوية في