نزع سلاح حزب الله ما لا تعرفه عن القرار الذي هز لبنان وأثار جنون إيران القصة كاملة

في خطوة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، أعلنت الحكومة اللبنانية، بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في 6 أغسطس 2025، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتقييد حيازة الأسلحة بيد القوات الأمنية والعسكرية الشرعية بحلول نهاية العام. الهدف الأساسي هو نزع سلاح حزب الله، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024 بوساطة أمريكية، والذي أنهى النزاع بين حزب الله وإسرائيل ونص على حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية.

ومن المقرر أن يقدم الجيش خطته إلى مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة قبل 31 أغسطس 2025.

يأتي هذا القرار في ظل ظروف معقدة، حيث خرج حزب الله منهكًا من حربه الأخيرة مع إسرائيل، التي أودت بحياة عدد كبير من قادته ودمرت جزءًا كبيرًا من ترسانته العسكرية. كما أصبحت عملية حصول الحزب على الأسلحة والتمويل من إيران أكثر تعقيدًا بسبب تشديد الرقابة على المعابر الحدودية اللبنانية-السورية والعقوبات المتزايدة على مؤسساته المالية في لبنان والخارج.

وينشر المشهد اليمني تقريرًا يسلط الضوء على قرار الحكومة اللبنانية وتداعياته، مستعرضًا ردود الفعل الداخلية والخارجية، وموقف إيران، وادعاءات إسرائيل بشأن تدمير ترسانة حزب الله في حرب 2024، مع إلقاء نظرة على السياق التاريخي من اتفاق الطائف إلى قرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

حزب الله يرفض القرار ويتوعد بالتصدي

رد حزب الله بقوة على قرار الحكومة، واصفًا إياه بـالخطأ الجسيم الذي يهدد سيادة لبنان ويعزز موقف إسرائيل. في خطاب ألقاه الأمين العام للحزب نعيم قاسم يوم 6 أغسطس 2025، طالعه المشهد اليمني، أكد أن الحزب لن يلتزم بأي جدول زمني لنزع السلاح تحت ضغط العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن المقاومة جزء لا يتجزأ من الدستور اللبناني بموجب اتفاق الطائف. واتهم قاسم الحكومة بالخضوع لـإملاءات المبعوث الأمريكي توماس باراك، محذرًا من أن القرار يقوض القدرات الدفاعية للبنان ضد ما وصفه بـالعدوان الإسرائيلي-الأمريكي. وأضاف أن الحزب مستعد لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي بضربات صاروخية،