ماذا تعرف عن الأموال الإيرانية المجمدة متى جمدت وما حجمها

خاص _ المساء برس|

​مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، برز ملف “الأموال المجمدة” مجدداً كأحد أهم محاور التفاهمات.

لم تكن هذه الأموال مجرد أرقام حسابية، بل تحولت على مدى عقود إلى أداة ضغط استراتيجية استخدمتها واشنطن ضد طهران.

و​بدأت قصة الأموال المجمدة عقب الثورة الإيرانية وتحديدا بعد “أزمة الرهائن” في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية، جمدت بموجبها مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، والتي كانت تشمل ​ودائع بنكية تتمثل بأرصدة للحكومة الإيرانية والبنك المركزي في مصارف أمريكية وأوروبية، ومدفوعات كانت قد دفعتها إيران لصفقات تسليح (خاصة في عهد الشاه) لم تُسلم، بالإضافة إلى أرصدة إيرادات نفطية كانت محتجزة لدى دول حليفة لواشنطن بضغط أمريكي، خاصة في دول آسيوية وأوروبية.

و​لطالما كان حجم هذه الأموال محل جدل، إلا أن تقديرات رسمية إيرانية تشير إلى أن قيمتها تتجاوز 100 مليار دولار موزعة على عدد من الدول، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والهند والعراق وقطر.

وجاء ​الاتفاق النووي عام (2015) ليشهد الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج، قبل أن تعيد إدارة ترامب تجميدها بالكامل في 2018 مع سياسة “الضغوط القصوى”.

وبينما ترى طهران أن هذه الأموال تمثل موارد اقتصادية مشروعة حرمت منها بسبب العقوبات، تعتبر واشنطن أن تجميدها جزء من أدوات الضغط السياسي والاقتصادي.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن طهران ستحصل خلال الفترة القادمة وفقاً لصيغة التفاهم الجديدة على 24 مليار دولار من الأموال المجمدة على دفعات.