تعرف على أبرز الخلافات بين مصر وصندوق النقد

بعد مرور أسبوعين من المفاوضات الدقيقة، أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة ضمن إطار المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

وبينما أعلن الجانبان عن تقدم جيد في تقييم الأداء الاقتصادي، برزت في الكواليس خلافات بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق، حول سبل تنفيذ الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، والتأجيل المتكرر لطرح شركات تابعة للجيش، وسرعة برنامج الطروحات الحكومية، ومدى التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي والتابع للمؤسسات الأمنية ضمن المجتمع الضريبي الممول للموازنة العامة للدولة.

وأشار بيان صندوق النقد الدولي الصادر في ختام الزيارة مؤخرا، إلى أن المحادثات مع الحكومة المصرية كانت مثمرة، وأن الجانبين أحرزا تقدماً جيداً نحو إتمام المراجعة الخامسة. ومع ذلك، لم يُحدد الصندوق أي جدول زمني دقيق لصرف الشريحة التالية من القرض، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، تاركاً باب الانتظار مفتوحاً حتى يونيو/ حزيران على الأقل، وفق مصادر مطلعة. تقرّ مصادر حكومية في تصريحات لوسائل إعلام محلية دون أن تفصح عن هويتها كالعادة، بأن المناقشات شملت بعض النقاط الحساسة التي حرص الصندوق على الوقوف عندها قبل إعطاء الضوء الأخضر لصرف الشريحة الجديدة.

اتفاق جمركي وشيك بين مصر وأميركا... ما هي ملامحه؟

ومسألة توقيت وسرعة طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع على رأس هذه القائمة، يليها مدى التزام مصر بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام والمؤسسات الأمنية في الاقتصاد وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص.
في تصريحات تعكس نفاد صبر المؤسسة الدولية، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا هولار، أن استقرار الاقتصاد الكلي لم يعد كافياً، مشددة على ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق من أجل إطلاق العنان لإمكانات النمو، وخلق فرص عمل، وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات. وشددت هولار على أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي يجب أن يتم بشكل حاسم، مطالبة الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج التخارج من الأصول في القطاعات